شارنيوز- اخبار سقز

موانع و امکانات مشارکت جمعی و حضور فعال شهروندان

1. در طول تاریخ همواره یکی از دغدغه­های اصلی بشر، نحوه­ی تأمین امنیت و برقراری نظم بوده است. این دغدغه از یک سو موجب شکل­گیری اقشار و طبقات اجتماعی و در نتیجه نزاع­، رقابت و تضادهای طولانی و درازمدت در زندگی اجتماعی شده و از سوی دیگر اختلاف منافع، تفکر، سلیقه، تنوع برنامه­ریزی و مکاتب مختلف سیاسی را به وجود آورده است. بر این اساس، آنچه که اذهان بسیاری از اندیشمندان را به خود مشغول کرده، این بوده است که نقش مردم در اداره و سازمان­دهی جامعه چیست؟ در وهله­ی بعد – در صورتی که نقش و جایگاه مردم به عنوان کسانی که می­توانند در سرنوشت خویش دخالت داشته باشند و آرای­شان ارزشمند است، مشخص گردد – تلاش برای تنسیق و تنظیم امور، ایجاد راهها و مجراهای دخالت و ایفای نقش مردم و توجیه آن نیز آغاز می­شود. اگر چه این دغدغه­ها همواره در جوامع بشری وجود داشته است اما در سده­های اخیر که شهرها گسترش روزافزونی یافتند، نگاه نسبت به قدرت تغییر یافت، افکار و ایدئولوژی­هایی جدید سر بر آوردند که ارتقای جایگاه انسان را پذیرا شدند، در حوزه­ی سیاست انتظارات و متعاقب آن نظام­هایی شکل گرفت که مردم خواهان دخالت بیشتر در سرنوشت خود شدند و دولت­ها نیز سازوکارهای دخالت در امور مربوط به سرنوشت خویش و نظام سیاسی را برای مردم فراهم آوردند.

2. قبل از اصلاحات ارضی، سازمان اجتماعی زندگی مردم کردستان و قسمت عمده­ای از دیگر مناطق ایران، عمدتاً مبتنی بر زندگی ایلی و عشایری و روستانشینی یا کوچ­نشینی بود و بخش اندکی از مردم در شهرها زندگی می­کردند. بدیهی است در چنین شرایطی بحث مدیریت شهری و مشارکت مردم در امور مربوط به آن چندان موضوعیت نداشته و مطرح نبوده است. پس از اصلاحات ارضی و نفوذ و رشد گروه­های سیاسی و ارتقای سطح باسوادی مردم و همچنین گسترش نظام اداری به تمامی مناطق کشور، به تدریج در میان مردم و حکومت، گرایش نسبت به مشارکت در امور شهری و همکاری در تدوین و اجرای برنامه­های آن در قالب انجمن­های مختلف افزایش یافت. بعد از انقلاب این روند ادامه داشت و امکان مشارکت مردم بیشتر فراهم گشت. علت آن نیز این بود که از یک سو آگاهی سیاسی مردم بالا رفته بود و از سوی دیگر تا حدی در قانون اساسی و ساختار سیاسی ایران، سازوکارهایی برای تشویق مشارکت هدفدار و البته محدود و مشروط مردم در امور شهری فراهم آمده بود اگر چه ممکن است اجرای آن به تعویق افتاده شده باشد ولی به هر حال امکان مشارکت مردم در امور شهری و شرایط زندگی خویش کاملاً نادیده گرفته نشده­ است. 3. وجود قانون شفاف و سازوکارهای اداری مناسب برای مشارکت در امور و تصمیم­گیری و تصمیم­سازی­های حکومتی اگر چه لازم است ولی کافی نیست بلکه شرایط دیگری نیز می­بایست مهیا باشد تا مردم به طور فعال و آگاهانه بتوانند در امور مربوط به سرنوشت خویش دخالت داشته باشند. یکی از این شرایط وجود سرمایه­ی اجتماعی درون­گروهی و برون­گروهی است که مردم بر اساس آن مشارکت اجتماعی فعال، همیاری، همکاری و تشکیل انجمن­های غیر انتفاعی و غیر دولتی را به عنوان بخشی از زندگی خود در اولویت قرار دهند. فقدان سرمایه­ی اجتماعی و فرسایش آن – به ویژه در سال­های اخیر – یکی از اصلی­ترین مشکلات و موانعی است که امکان و انگیزه­ی مشارکت جمعی مردم در امور مربوط به زندگی خویش را کمرنگ می­سازد یا به طور کلی از بین می­برد. در صورت فرسایش و ضعف سرمایه­ی اجتماعی، مشارکت اجتماعی جای خود را به مشارکت­ها و مراجعات فردی می­دهد، بدین گونه که شهروندان، عمدتاً به صورت فردی علایق و امور خود را پیگیری می­نمایند. در این حالت بیشتر افراد صرفاً امور شخصی خود را در ادارات مربوطه مطرح می­سازند و به مشکلات و مسائل اجتماعی توجه چندانی نخواهند داشت. آنچه در کردستان به چشم می­خورد چنین وضعیتی است. به علت فرسایش سرمایه­ی اجتماعی و در نتیجه عدم اعتماد مردم نسبت به حکومت و فقدان زمینه­ی لازم برای تشکیل نهادهای مدنی، مشارکت اجتماعی و مشورت مردم برای حل و فصل معضلات شهری و ارائه­ی پیشنهاد برای اداره­ی بهتر شهر در سطح پایینی قرار دارد. علاوه بر این، عدم اعتماد حاکمیت نسبت به مردم که در وجود «نگاه امنیتی» نسبت به کردستان تجلی می­یابد نیز موجب شده است که تشکل­ها و نهادهای مدنی، مجوز و امکان لازم برای فعالیت نداشته باشند و به شیوه­ی امنیتی به آنها نگریسته و برخورد شود. در این شرایط زمینه برای رشد روحیه و رفتار سواری مجانی یا Free Riding فراهم می­شود. سواری مجانی در حقیقت واژه­ای اقتصادی است و در مواردی به کار گرفته می­شود که فردی مطلوبیت خود را به گونه­ای تامین نماید که هیچ هزینه­ای بابت آن نپردازد و از طریق هزینه­ای که بر دیگران تحمیل می­شود، مطلوبیت خود را به حداکثر برساند. بسیاری از مردم به علت عدم اعتمادی که نسبت به حاکمیت و نظام اداری دارند و یا هراسی که به علت نگاه امنیتی در میان مردم گسترش یافته است و یا ترس از برچسب «وابستگی به دولت»، حتی اگر امکانات سیاسی و اداری نیز آماده باشد؛ انگیزه­ای برای تشکیل انجمن­های غیر دولتی و پیگیری امور شهری از طریق آن را ندارند. معدود کسانی که به صورت فردی احساس مسئولیت می­کنند و طرح­ها یا برنامه­هایی برای بهبود شرایط اجتماعی و زندگی در محیط شهری ارائه می­کنند هم به نوعی از سوی مردم متهم به وابستگی به دولت می­شوند و هم از سوی حاکمیت و نظام اداری به عنوان افرادی مزاحم و یا حتی مخالف نظام طرد می­شوند. زمانی که شرایط برای فعالیت­ شهروندان در قالب انجمن­های مدنی و غیر دولتی فراهم نباشد و هم چنین مردم نیز به علل مختلف انگیزه­ای برای دخالت در امور مربوط به زندگی خویش نداشته باشند آن گاه بسیاری از مردم منتظر می­مانند تا «دیگران» وارد عمل شده، کارها را انجام دهند و هزینه­ها به دیگران تحمیل شود. به عبارت دیگر رفتار سواری مجانی و نوعی فرصت­طلبی در میان مردم رواج می­یابد و در واقع رواج یافته است. 4. علاوه بر این، وابستگی به قدرت سیاسی و دولت نیز موجب شده است که مردم نسبت به اداره­ی امور اجتماعی و سرنوشت خویش تلاش چندانی نداشته باشند. وابستگی به دولت دو چهره­ی متفاوت دارد: احساس نیاز مفرط به دولت به گونه­ای که تمامی تغییرات را معطوف به چگونگی تصمیم قدرت سیاسی واگذار کند و چهره­ی دیگر آن تنفر و عدم اعتماد نسبت به قدرت سیاسی است. میزان همیاری مردم و مشارکت بدون مزد و منت و بدون توجه به امکانات دولتی در زمینه­ی حل و فصل مسائل شهری و محیط اجتماعی خود بسیار اندک است و بسیاری از مردم همواره چشم به راهند که ارگانی دولتی و حکومتی، بدون دخالت مردم در تنظیم امور اجتماعی دخالت نماید. در حقیقت این نیز نوعی سواری مجانی است اما در اینجا دولت هزینه­ها را می­پردازد و به نوعی جایگزین افراد دیگر شده است. فقدان کانال­ها و مجراهای ارتباطی موجب شده است که امکانات حضور مردم نیز در کردستان فراهم نباشد. امروزه برای مشارکت و حضور در عرصه­ی اجتماع امکاناتی پدید آمده است که مردم با میزان تأثیرگذاری بیشتر و هزینه­ی کمتر در عرصه­ی اجتماع حضور به هم می­رسانند. رسانه­های جمعی و در سال­های اخیر شبکه­های اجتماعی مجازی از جمله­ی این مجاری هستند. در کردستان معدود مطبوعات و رسانه­های خصوصی که مجوز نشر گرفته­اند، به علت وجود نگاه امنیتی، مجال چندانی برای فعالیت آزادانه و انتقاد ندارند. این امر باعث شده است که میزان استقبال مردم از مطبوعات محلی و متعاقب آن میزان مطالعه مطبوعات کاهش یابد و از آن به عنوان مجرایی برای بیان آرای خویش و ابراز مشارکت بهره نجویند. 5. در بسیاری از ادارات و نهادهای دولتی نیز عزمی جدی برای بهره­گیری از نظرات و راهکارهای مردم وجود ندارد، در نتیجه ابزارهای لازم برای استفاده از پیشنهادات مردم و ارتباط با آنها را فراهم نمی­آورند و به صورت متمرکز برنامه­ریزی می­کنند. برگزاری جلسات پرسش و پاسخ یا انجام نظرسنجی در مورد پروژه­های در دست اجرا یا اجراشده چندان مرسوم نیست و این بدان معنی است که از این سو نیز برای کسب نظرات مردم تلاشی صورت نمی­گیرد. بعد از برگزاری انتخابات شوراها این انتظار می­رفت که منتخبین مردم با ایجاد شوراهای محله، کمیسون­های مشورتی مختلف و متعدد و ارتباط مداوم و منظم با مردم، امکان استفاده از نظرات اقشار گوناگون مردم میسر گردد اما ایشان نیز تا حد زیادی در گیرودار اداری گرفتار آمده­اند و در مواردی خود نیز به بخشی از مشکل تبدیل شده­اند. نمایندگان مجلس نیز بیش از آن که فرصت و یا انگیزه برای کسب ایده از مردم و گروههای اجتماعی را داشته باشند – به ویژه در شهرهای کوچک – عمدتاً شنونده­ی دردها و مسائل و مشکلات شخصی مردم هستند و از این راه نیز امکانی برای دخالت در سرنوشت اجتماعی شهر ممکن نمی­شود.

6. به طور کلی می­توان گفت میزان مشارکت اجتماعی شهروندان در امور جمعی خویش چندان جدی نیست و اگر حضوری نیز به چشم می­خورد بیشتر، حضور فردی و در راستای منافع شخصی است. اکثریت مردم به سواری مجانی عادت کرده­اند و منتظرند یا افراد دیگری پیگیر امور آنها شوند یا حکومت خود نسبت به انجام آن همت گمارد. این نکته قابل انکار نیست که رفتار و کنش مشارکتی افراد مستلزم فرهنگ­سازی، آموزش مردم و تأسیس نهادهای مختلف است که تلاشی در این راستا دیده نمی شود.

کد خبر: 10566