شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۵/۰۷/۱۳۹۹
شنبه، 8th نوامبر 2014
12:19 ق.ظ

توضیحی بر ماجرای پیش فروش مغازه های مجتمع تجاری زیرگذر میدان آزادی

نویسنده ی مقاله
نظام غفاری

در پی انتشار مطلبی از جناب آقای مهندس دوغی، ریاست محترم کمیسیون عمران و شهرسازی شورا، در ارتباط با پیش فروش مغازه های زیرگذر آزادی و به تبع آن، بحثها و  اظهار نظرها پیرامون موضوع در محافل و در فضای مجازی، لازم دیدم مطالبی را جهت استحضار شهروندان گرامی به حضور ارسال نمایم.

• پیش فروش قانونی است یا غیرقانونی؟

• 50 درصد پیشرفت کار حاصل شده است یا خیر؟

• شرط 50 درصد پیشرفت کار برای پیش¬فروش کافی است یا نه؟

• آیا نامه¬ی شهرداری در جلسه¬ی شورای شهر مطرح شده است؟

• . . .

این ها پرسش هایی است که به ویژه پس از طرح موضوع پیش فروش مغازه های زیرگذر آزادی در ذهن های زیادی ایجاد شده است و این جانب در حدّ نیاز و امکان به این سؤالات پاسخ داده و در صدد روشن نمودن قضایا خواهم بود؛ چرا که ادعای اشرافیّت بر موضوع برای اینجانب یقیناً ادعایی گزاف نخواهد بود.

نامه ی شهرداری در مورد کارشناسی مغازه ها در مرداد ماه وصول شد و براساس رویه ی معمول شورا به کمیسیون مربوطه (کمیسیون حقوقی و معاملات) ارجاع داده شد تا پس از کارشناسی توسط کمیسیون مذکور در صحن شورا مطرح گردد. سپس در صحن شورا نیز مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت: نظر رئیس کمیسیون و تعداد زیادی از اعضا این بود که فعلاً زمان تقسیم مغازه ها و مشخص کردن سهم شهرداری و سرمایه گذار فرا نرسیده است. در نتیجه عین این پاسخ به مسئول محترم واحد سرمایه-گذاری اعلام شد.

پس از چندی و به دنبال پی گیری شفاهی شهرداری برای بار دوم نیز موضوع با بحث و تبادل نظر بیشتری در صحن شورا مطرح شد و با توجّه به اینکه پیشرفت کار به حدّ کافی نرسیده بود، پاسخ نهایی اعلام نشد. امّا بحث هایی صورت گرفت و مثلاً گفته شد که ظاهراً سرمایه گذار تمایل دارد که ترجیحاً مغازه های سهم ایشان در کنار هم باشند. بر همین اساس صرفاً برای مغازه های واقع در میدان، پیشنهاد جناب آقای باغبانی در نظر گرفتن یک قاچ از چهار قاچ موجود به عنوان سهم شهرداری بود (بر اساس نقشه ی اوّلیّه) و پس از مقایسه ی وضعیّت قسمت های مختلف و ارزش تقریبی آن ها، پیشنهاد گردید که از طرف شورا و شهرداری قسمت واقع در جنوب غربی مطالبه گردد. حتّی در مورد سایر پارت ها هم(خارج از میدان) گفته شد که بهتر است پس از هر سه مغازه ی پشت سر هم سهم سرمایه گذار، چهارمی متعلّق به شهرداری باشد. امّا این موارد فقط در حدّ پیشنهاد بود. حتّی نقشه ی نهایی در اختیار شورا قرار نگرفته بود که تصمیم قطعی گرفته شود و باز نظر زودهنگام بودن تقسیم بندی و ضرورت انجام آن در موعد مقرّر، نظر غالب اعضا بود.

جهت استحضار شهروندان گرامی اضافه کنم که در ایّام سپری شده ی شورا در این موارد، رویه ی معمول چنان بوده که به جای اعلام مخالفت کتبی شورا، شهرداری نامه ها را با اصلاحات مورد نظر شورا مجدّداً ارسال نموده و نامه ی قبلی ملغی و باطل گردیده و در هر حال نامه ی شهرداری تا تصویب نهایی و اعلام رسمی شورا، ملاک عمل قرار نگرفته است.

امّا تعجّب می کنم از دوستانی که از اعلام وصول نامه و بحث های اتّفاقاً فراوان در مورد آن، اظهار بی اطّلاعی که نه؛ ادّعای عدم اعلام در جلسه می نمایند و اینجانب به احترام آنان در این مورد چیزی نخواهم گفت.

امّا در مورد شرط پیشرفت 50 درصد برای پیش فروش مغازه ها به استحضار می رساند که در ماده ی 9 قرارداد فی مابین شهرداری و سرمایه گذار آمده که:

«طرف مشارکت می¬تواند با نظارت و موافقت کتبی شهرداری، پس از 50% پیشرفت کلّ پروژه (مسقّف نمودن کلّ پروژه) و عادی سازی جریان ترافیک از سهم¬الشّرکه خود براساس صورتجلسه تقسیم واحدهای فی مابین از واحدهای احداثی مجتمع موضوع قرارداد را متناسب با پیشرفت کار پروژه حدّاکثر تا 50% سهم خود مطابق قانون پیش فروش ساختمان را پیش فروش نماید.»

بنابراین مسقّف نمودن کلّ پروژه و عادی سازی جریان ترافیک به عنوان شرط پیش فروش تعیین گردیده و اگر یکی دو نفر از اعضای شورا این شرط صریح و واضح را در اظهارات خود نادیده گرفته اند، جای شگفتی است.

از سوی دیگر حتّی تقسیم بندی مغازه ها نیز منوط به پیشرفت 50% و مسقّف نمودن کلّ پروژه گردیده و تعجیل شهرداری در تقسیم مغازه ها . . .

«ماده¬ی 2-2-6 : شرکت یا طرف قرارداد مکلّف است بعد از پنجاه درصد پیشرفت فیزیکی کلّ پروژه (مسقّف نمودن کلّ پروژه) با هماهنگی شهرداری نسبت به تخصیص واحدها، معادل درصد سهم الشّرکه طرفین بر روی نقشه جات طی صورت جلسه ای جداگانه که جزء لاینفکّ این قرارداد خواهد بود، اقدام نماید.»

با توضیحات فوق مفهوم 50% پروژه کاملاً واضح است و آن مساوی است با مسقّف نمودن کلّ پروژه و عادی سازی جریان ترافیک و حتّی در تعیین جرائم تأخیر نیز این فاز از فاز دوم پروژه که کارهای داخلی و نازک کاری است، جدا گشته و جرائم متفاوتی برای تأخیر در هریک از این دو فاز تعیین شده است.

امّا درمورد اظهارات این جانب در گزارش خبری ارئه شده از سوی جناب آقای باژیان، جریان از این قرار بود که ایشان پس از بازدید اینجانب و شهردار از پروژه ی زیرگذر، گزارشی را در دست تهیه داشت که در آن میزان پیشرفت نیز مورد اشاره قرار می گرفت. اگرچه پاسخ سؤالات را از زبان شهردار می نوشت، برای اعلام میزان پیشرفت با اینجانب تماس گرفت چرا که گویا آقای شهردار در دسترس نبوده. لذا پس از مشورت با مدیر فنی پروژه و نماینده ی سرمایه گذار و رئیس محترم وقت کمیسیون عمران و شهرسازی شورا، میزان پیشرفت دقیقاً با عبارت «حدود 50 درصد فاز اوّل» اعلام شد که احتمالاً عبارت «فاز اوّل» از گزارش افتاده و امکان مراجعه و بررسی گزارش توسّط اینجانب نیز فراهم نبوده.

در نتیجه اگرچه مطابق قرارداد دو منع برای پیش فروش وجود دارد: ( عدم اتمام فاز اوّل یا همان پیشرفت 50 درصدی و عادی سازی جریان ترافیک و عدم تأیید تقسیم بندی توسّط شورای شهر تا این تاریخ) امّا هر دو به راحتی قابل حل هستند: اوّل این که با پیشرفت نسبتاً خوب پروژه و امتحان پس دادن سرمایه گذار و تضمینات و وثایق ارائه شده، نگرانی طبیعی اوّلیّه از پیش فروش زود هنگام مرتفع گردیده؛ ثانیاً با فراهم بودن امکان بازنگری مجدّد تقسیم بندی اوّلیّه و اعلام آمادگی سرمایه گذار و شهرداری برای این بازنگری و آمادگی شورا برای بررسی سریع آن، مشکل تقسیم بندی و اختصاص سهم الشّرکه ی هریک از طرفین نیز عن قریب حل خواهد شد. بنابراین پس از تأیید نهایی تقسیم بندی مغازه ها توسّط شورا، با رعایت مفاد قرارداد نباید نگران پیش فروش متناسب با پیشرفت پروژه بود. و همین جا پیشنهاد می کنم شهرداری نیز نسبت به فروش تعدادی  از مغازه های سهم خود (به صورت محدود) اقدام نموده و پس از اخذ مجوّز از شورای شهر نسبت به انتشار فراخوان اقدام نماید.

و اگرچه در مورد این پروژه بسیار می توان گفت و نوشت، دراین مجال به همین مقال بسنده خواهد شد تا فرصتی دیگر و سخنی دیگر.

کد خبر: 11250