شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۸/۰۷/۱۳۹۹
شنبه، 10th ژانویه 2015
11:21 ب.ظ

وظیفۀ نمایندگان، نظارت یا دخالت

نویسنده ی مقاله
زاهد شریف پور

امروزه اصل تفکیک قوا به عنوان یکی از اصول مسلّم در قانونی اساسی اکثر کشورها پذیرفته شده است از جمله اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

1- حسین بشیریه در بیان این اصل مهم میگوید: منظور از تفکیک قوا، واگذاری قوای اصلی حکومتی یعنی قوه های قانونگذاری، اجرایی و قضایی به نهادهای متفاوت و متعدد است. هدف اصلی تفکیک قوا به عنوان یکی از ارکان دموکراسی جلوگیری از استبداد و خود کامگی و تمرکز و انحصار قدرت و به عبارت دیگر آزادی است (حسین بشیریه، آموزش دانش سیاسی).

موریس دورژه نیز ویژگی های تفکیک قوا را این گونه بیان می کند:

– وظایف هر کدام از دستگاه ها تخصصی است و هر دستگاه حق دخالت در کار دیگران را ندارد.

– دستگاه های حکومتی نوعاً وظایف خود را به تنهایی انجام می دهند. قانون در مجلس قانونگذاری وضع می شود. قوه اجرایی، مجری قانون مصوب مجلس است یا این که از راه تصویب آیین نامه ها و بخشنامه ها در فراهم آوردن زمینه های اجرای قانون اقدام می کند.

– اندام ها و دستگاه های عامل قوا کاملاً از یکدیگر استقلال دارند و هیچ کدام از دیگری تبعیت و پیروی نمی کند (ابوالفضل قاضی: بایسته­های حقوق اساسی).

این نظریه اما در طول تاریخ موافقان و مخالفین زیادی را با خود به همراه داشته است و دربارۀ آن بسیار گفته شده است.

2- با توجه به آنچه گفته شد و بنا بر اصل 57 قانون اساسی کشور، هر فرد ایرانی بایستی بدان پایبند و ملتزم باشد. خصوصاً افرادی مانند نماینگان مجلس شورای اسلامی ایران که هرکدام به نوبۀ خود در قوۀ مقننه ( قانون گذاری) دخیل و صاحب رأی و نظر هستند. در ایران و پس از انتخابات 24 خرداد 93 و دولتِ برآمده از رأی اکثریت، دکتر حسن روحانی در رأس قوۀ مجریه جهت هرچه بهترِ پیشبُرد امور، همراهی و همدلی با قوۀ مقنّنه را در دستور کار خود قرار داد. اما از قرار معلوم بسیاری از نمایندگان این مُهم را درنیافته و با دخالت های عدیده در اموری که در حوزۀ کاری آنان نمی باشد در خلاف جهتِ حرکت و خیز دولت گام بر می دارند. باری به هرحال اگر این اقدام نمایندگان نیز در جهت بهتر پیش بردن امور و تلاش در راه توسعه و رفع کمبودها و به نوعی همراهی و همگامی با دولت و دراصل دریافت پیام مردم در 24 خرداد 92 بود خالی از اشکال بود.

3- آنچه تعجب همگان را برانگیخته است تلاش نمایندگان از جمله نمایندۀ محترم شهرستان های سقز و بانه در به کُرسی نشاندن حرف خود و بکار گُماردن یاران و نزدیکان خود در مناصب مدیریتی این دو شهرستان است. این درحالی اتفاق می افتد که ایشان بعد از پیروزی دکتر حسن روحانی در بنرهای نصب شده در سطح شهر خود را همراه دولت و دست در دست وی نشان می داد. اما اقدامات وی خصوصاً در ماه های اخیر و بکار گُماردن یاران خود و کسانی که کمترین سنخیت و نزدیکی را با برنامه های دولت تدبیر و امید داشته و حتی درحد اختلاف 180 درجه با آن درحرکتند تعجب همگان را برانگیخته است. آخرین نمونۀ آن انتصاب آقای فریبرز اولیایی است که از مدیران دولت نهم و دهم بوده و کسی است که حتی نتوانست برای دورۀ چهارم شورای شهر سقز ثبت نام کند و در این راستا نمایندۀ سقز و بانه از هیچ کمکی دریغ ننموده اند و حتی حاضر به دور زدن قوانین دیوان محاسبات جهت مصون نگه داشتن ایشان شده اند و این دقیقاً خلاف گفته های ایشان است چرا که در جلسۀ معارفۀ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گفته بود: « غیر از انتصاب فرمانداران حوزۀ انتخابیۀ خود در انتصاب هیچ مدیری دخالت نمی کنم و اگر در این زمینه هم با بنده مشورتی نشود گلایه ای نخواهم داشت». مسلما این رویکرد هیچ تناسخی با وظیفه نمایندگی ندارد وعدول از وظایف نظارتی یک نماینده است. چرا که اگر کسی که اعتقادی به دولت تدبیر وامید ندارد در مسند مقامهای اجرایی قرار گیرد نوعی توهین به رای دهندگان خواهد بود .

4- متأسفانه در این میان نیز هر روز بیشتر شاهد عقب نشینی دولتی ها و در رأس آن استانداری کُردستان در برابر این خواسته های خلاف واقع هستیم. بدون شک همگی این حرکات و اقدامات موجب دلسردی مردم از دولت تدبیر و امید خواهد شد، چراکه آنان حرف خود را در 24 خرداد درپای صندق های رأی به صراحت اعلام کردند، اما آنچه امروز می بینند چیز متفاوتی است.

کد خبر: 12371