شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۵/۱۲/۱۳۹۸
جمعه، ۱۳ام شهریور ۱۳۹۴
۱۰:۴۴ ب.ظ

مـنـابـع تـأمـیـن هـزیـنـه هـای مـدارس

نویسنده ی مقاله
احـمـد مـحـمـدی

 امروزه مسئله ی تأمین بودجه و منابع مالی مورد نیاز امور آموزشی ، شاخه ای نوین از علم اقتصاد موسوم به اقتصاد آموزش و پرورش را تشکیل می دهد . بخشی مهم از این سرفصل به چگونگی تأمین هزینه های سالانه ی مدارس و راههایی برای درآمدزایی اماکن آموزشی و پرورشی  می پردازد . در نهایت خروجی و محصول نهایی این مبحث از علم ، یافتن پاسخی برای این پرسش مهم است که :  آیا تأمین  بودجه و منابع مورد نیاز جهت تهیه وبـروز سازی امکانات آموزشی و تجهیز مدارس ، تنها باید از طریق دولت ها صورت گیرد ؟ یا باید تنها از طریق بـخش خصوصی و تکیه بـر مشارکـتـهای مردمی و عمومی انجام پـذیـرد ؟ 

واقعیت آن است که پاسخ درست ، تلفیقی از هردو مورد فوق را شامل می شود . یافته ها و پژوهش های انجام گرفته در این زمینه ، به خوبی روشن می سازد که اتخاذ هر رویکرد و ارائه ی هر راهکاری در این عرصه ، باید چنان باشد که نوعی تعادل درست و منطقی بین منابع بخش دولتی و بخش خصوصی بـرقرار گردد . ایـن امر هم بـر کارایی دلالت دارد و هم بـر عـدالـت . 

در بیشتر کشورهای توسعه یافته ، بخشی از هزینه های آموزش بویژه در بعد اداره کردن درست مدارس ابتدایی و متوسطه ، توسط دولت و از رهگذر مالیات های عمومی و سهمی دیگر از آن از راه مشارکت بخش های خصوصی ، شهرداری ها ،  جوامع محلی ، بنگاههای اقتصادی و تجاری غیر دولتی و حتی اولیاء دانـش آمـوزان محـقـق می شـود .

نکته ی حائز اهمیت در این راستا که می تواند نتایج بدست آمده را پربارتر و بازده ی کار را به عالیترین سطح افزایش دهد ، همانا شیوه ی نگرش مردم و دولت به مقوله و اصل آموزش و پرورش ، فرهنگ موجود در سطح جامعه ، تصویب قوانین مفید و به اجراگذاشتن دقیق و درست آنها می باشد . 

نوشتار حاضر کوشیده است ، ضمن بیان روش ها و چگونگی تأمین هزینه های آموزش و پرورش و مدارس در بعضی از کشورهای پیشرفته ی دنیا و مقایسه ی آنها با ایران ، از یک طرف تفاوت فاحش در نگرش های حاکم و فاصله ی زیاد این جوامع با ایران را به صورت مستند ، نمایان ساخته و از دیگر سو ، مدل هایی موفق و آزموده شده را در بحث تأمین هزینه های مدارس معرفی نماید ، به امید آنکه ، مقبول نظر و مورد استفاده واقع گردد . 

در میان کشورهای صنعتی و توسعه یافته ی دنیا ، آمریکا دارای بالاترین میزان سرانه ی دانش آموزی می باشد . سرانه ی دانش آموزی مجموع کل مبالغی است که دولت در طول یک سال ، برای یک نفر دانش آموز هزینه می کند . این هزینه ها شامل حقوق کادر آموزشی ، هزینه احداث و تجهیز مدارس و تمامی امور مربوط به اداره ی مدارس می باشد  .  بنابر آمارهای رسمی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه آموزشی ( OECD )  –  گروهی که ثروتمندترین اقتصادهای دنیا در آن عضویت دارند  – آمریکا در سال 2014 ، برای هر دانش آموز مقطع ابتدایی  11  هزار دلار و برای هر دانش آموز مقطع متوسطه ، 12 هزار و 500 دلار هزینه کرده است . 

جمع این ارقام ، معادل  6 / 5  درصد از کل بودجه ی سالانه ی این کشور را تشکیل می دهد . به زبانی دیگر ، مبلغ بودجه و منابع دولتی که آمریکا در سال 2014 برای امر آموزش و اداره ی مدارس این کشور اختصاص داده است ، رقمی حدود 115 میلیارد دلار بوده ، که با احتساب دلار 3000 تومانی ، عدد نهایی این بودجه ، به نصف کل بودجه ی سالانه ی ایران در سال 93 بسیار نزدیک می شود ! 

در آمریکا حدوداً  55 میلیون دانش آموز ( تقریباً معادل یک ششم از کل جمعیت این کشور ) مشغول به تحصیل هستند . شایان ذکر است حقوق یک معلم آمریکایی در بدو اسـتـخدام ، با توجه به ایالت محل سکونـت و مقـطع تحصیلی ، به طور متوسط  35  هزار دلار در سال  می باشد . 

 به موازات اختصاص این مقدار هنگفت بودجه از جانب دولت ، بخش غیردولتی نیز توانسته نقشی عمده در پیشبرد هرچه بهتر امور آموزشی و تجهیز امکانات مدارس ابتدایی و متوسطه ، ایفا نماید . در این میان ، سهم شهرداری ها به نسبت سایر بخش های  غیردولتی چشمگیرتر و پررنگ تر می باشد . جدا از توجهات خاص دولتی و غیر دولتی به مدارس ، در ایالات متحده خود مدارس نیز دارای تشکیلات و مراکز اقتصادی سودآوری می باشند . از یک طرف دانش آموزان موظفند ساعاتی از حضور خود در مدرسه را به کار در رستوران ، کارگاه چوب و کتابخانه  –  که همگی متعلق به همان مدرسه هستند  –  بگذرانند و از دیگر سو ، اغلب مدارس دارای هتل ، سالن آرایش ، خدمات توزیع مواد غذایی و تعاونی های آموزشگاهی بوده که سود حاصل از همه ی این موارد ، مستقیماً در اداره ی مدرسه هزینه می شود . شاید به همین دلیل است که آمریکا سالیان متمادی است که در اغلب زمینه ها ، رتبه های برتر جهانی را به خود اختصاص داده است .

سازمان ملل متحد هر ساله گزارشی منتشر می کند که به « شاخص توسعه ی انسانی »  (= Human  Development  Index  HDI )  موسوم است . این گزارش ، کشورها را در یک رنکینگ جهانی ، بر اساس معیارهای پذیرفته شده و واقعیات موجود در آن کشورها ،  درون یک جدول ،  رتـبه بندی می کند .  « شاخص امید به زنـدگی ( Life  Expectancy  Index ) »  ، « شاخص آمـوزش و پـرورش 

( Education  Index ) » و « شاخص درآمد ( Income  Index ) » سه سرفصل اصلی  گزارش سالانه ی  HDI  را تشکیل می دهند که کشورهای دنیا بر پایه ی این سه شاخص و بر مبنای گزارش های رسمی ، با هم سنجیده می شوند . رتبه ی اول این جدول در سال 2014 متعلق به استرالیا  بوده و نیوزیلند ، نروژ ، هلند ، آمریکا ، ایرلند ، آلمان ، لیتوانی ، دانمارک و جمهوری چک رتبه های دوم تا دهم را از آن خود نموده اند . همچنین در انتهای این لیست 190 عضوی ،  سودان جنوبی و قبل از آن به ترتیب  سومالی ، سن مارینو ، جزایر مارشال ، کره شمالی ، نیجر، اریتره ، بورکینافاسو ، چاد ، گینه و سیرالئون قرار گرفته اند . ( در ادامه ی مطلب رتبه ی ایران و بعضی از کشورهای آسیایی نیز بیان می شوند . )  همانگونه که ملاحظه می شود ، آمریکا در رتبه بندی فوق ، درجایگاه پنجم نشسته است . بواقع آموزش و پرورش این کشور که یکی از سه شاخص عمده ی گزارش HDI  را نیز تشکیل می دهد ، جزو پنج نظام آموزشی برتر دنیا می باشد . 

 در میان کشورهای اروپایی و آسیایی ، از لحاظ جمعیت کل و جمعیت دانش آموزی ، تعداد مدارس و همچنین نظام آموزش و پرورش ، به ترتیب فرانسه و کره جنوبی ، قرابت بیشتری با ایران دارند . 

در قاره ی سبز ، فرانسه با جمعیت  60  میلیون نفری ، بالغ بر 13 میلیون دانش آموز دارد که در یک نظام آموزشی  6 – 3 – 3  مشغول به تحصیل هستند . این کشور نیز همانند آمریکا ، عضو سازمان  OECD  می باشد . بنابر گزارش همین سازمان ، سرانه ی دانش آموزی فرانسه در سال 2014 ، حدود  10 هزار و 500 دلار  ، و بودجه آموزش و پرورش در این کشور حدوداً  5 / 88  میلیارد دلار بوده است . این مبلغ ، شش درصد از کل بودجه ی  فرانسه در سال 2014  را به خود اختصاص داده است . حقوق یک معلم در بدو استخدام دراین کشور ، سالانه حدود 26 هزار دلار می باشد . در فرانسه ، بودجه ای که از طرف دولت برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده ، تقریباً  70  درصد از منابع مورد نیاز در این حیطه را تأمین می نماید و مابقی منابع و هزینه ها ، از سوی شهرداری ها و بنگاههای محلی ، فروش تولیدات کارگاهی مدارس و درآمدهای حاصل از قراردادهای فصلی مدارس با مراکز کارآموزی حرفه ای حاصل می شود . در این جا نیز ، بازهم شهرداری ها نقشی مهم و غیرقابل انکار دارند .

 در فرانسه شهرداری های محلی موظفند برای هر دانش آموز یک کارت شناسایی مخصوص صادر کنند که دانش آموزان با ارائه ی این کارت ها ، در مراجعه به موزه ها ، باغ وحش ها و مراکز هنری و نیز خرید نوشت افزار از تخفیف های ویژه و گاه  صد درصدی برخوردار می شوند . همچنین شرکت ها و کارخانجات بزرگ صنعتی در فرانسه ، موظفند بر اساس قانون ، سالانه درصدی از درآمدهای خود را در عرصه ی آموزش و تجهیز مدارس به کار گیرند . نکته ی حائز اهمیت  در سیستم آموزش فرانسه آن است که تأمین هزینه ی احداث مدارس جدید و نیز نظارت بر عملکرد آموزشی مدارس موجود ، تماماً بر عهده ی مقامات محلی بوده و دولت مرکزی هیچگونه دخالتی در این زمینه ها ندارد . قابل ذکر است ، در گزارش سالانه ی HDI  ، فرانسه در جایگاه 22 قرار دارد .

 در قاره ی کهن ، کره جنوبی بعد از ژاپن و چین ، در رتبه ی سوم برترین اقتصادهای آسیایی و در رتبه ی دهم ثروتمندترین کشورهای جهان قرار دارد . تراکم جمعیت بالا و منابع طبیعی اندک ، از معضلات اصلی این کشور در بیست سال اخیر بوده است . روی نقشه ی جغرافیا ، مساحت کره جنوبی تنها     ( یک شانزدهم ) وسعت خاک ایران می باشد ، این در حالی است که در سال 2014 بـر اساس آمارهای جهانی ، جمعیت این کشور نزدیک به 67 میلیون نفر بوده است . فشار جمعیتی روز افزون و نبود منابع طبیعی مهم همچون نفت و گاز ، هیچگاه نتوانسته اند موانعی اساسی در مسیر پیشرفت و ترقی کره جنوبی فراهم سازند . در یک بازه ی زمانی چهل ساله ، از 1974 تا 2014   –  بویژه در دو دهه ی اخیر –  این کشور بالاتـرین و سریـعـترین رشـد اقـتـصادی دنـیا را از آن خود کرده است . 

و اما آموزش و پرورش در کره جنوبی ، وزارتخانه ی اول محسوب می شود . مردم و مسئولان کره ای ، با نگاهی عمیق ، علمی و استراتژیک به آموزش ، سالهاست آن را یگانه راه تحقق آرمانهای ملی خود یافته اند و در سایه ی این نگرش درست ، با بهره گیری از دانش روز و نیروی انسانی کارآمد به عنوان مهمترین عوامل بهره وری ، توانسته اند پله های توسعه و ترقی را یکی پس از دیگری ، با سرعت زیاد طی کنند . کره جنوبی نیز همچون دیگر قدرتهای صنعتی دنیا ، عضوی مهم از سازمان  OECD  می باشد .  آمارهای سال 2014 این سازمان جهانی در مورد کره جنوبی می گوید :  جمعیت دانش آموزی این کشور حدود  5  / 10 میلیون نفر ، بودجه ِ آموزش و پرورش  8 / 74 میلیارد دلار ، معادل تقریبی 22 درصد از کل بودجه و سرانه ی دانش آموزی آن 7000 دلار بوده است . با این حساب در سال 2014 کره جنوبی برای هر دانش آموز ابتدایی و متوسطه ی خود ، به طور میانگین بالغ بر 21 میلیون تومان هزینه نموده است . نظام آموزشی کره جنوبی ، همانند فرانسه ، نظام  6 – 3 – 3  می باشد . در این سیستم ، همه ی آحاد  به اجبار باید دوره ی 6 ساله ی آموزش ابتدایی ( Primary Education  ) را بگذرانـند  ،  بـرهمین مبـنا ،  متوسط نـرخ باسوادی در کره جنـوبی 9 / 97 درصد می باشد . 

(  زنان  6 / 96  و  مردان  2 / 99  درصد  ) . در آموزش و پرورش کره جنوبی ، خبری از نـمره نیست !  و ارزشیابی دانش آموزان توصیفی می باشد . امتحان دادن و امتحان گرفتن در این سیستم جایی نداشته و دانش آموزان تنها در صورت کسب مهارتهای لازم اجتماعی و انجام مستمر و مداوم تمرینات درسی و نیز رضایت اولیاء مدرسه و بویژه معلمان ، به کلاس بالاتر راه می یابند . در این مسیر نظر و پـیـشـنـهاد معلم مربوطه ، بسیار مهم  و تأثـیرگذار  می باشد . 

در نظام آموزشی کره جنوبی ، هیچ قانون و آیین نامه ی خاصی برای گروه بندی و جداسازی دانش آموزان وجود ندارد و هر کلاس درس در هر مدرسه ای ، می تواند دانش آموزانی با توانایی های متنوع و استعدادهای متفاوت را در خود جای دهد .  دانش آموزان در مقطع ابتدایی 24 تا 31 ساعت و در مقطع متوسطه 34 ساعت در هفته به مدرسه می روند . حقوق و مزایای یک معلم در ابتدای استخدام ، سالانه بـین  25000  تا  27000  دلار آمریکا می باشد . 

در بحث اداره ی مدارس و تأمین هزینه های آنها ، عمده منابع مالی توسط دولت مرکزی تأمین می شود . به این ترتیب که بودجه ی مورد نیاز مدارس کشور ،  به طور یکسان از سوی وزارتخانه تعیـین و به دولتهای محلی ابلاغ می شود و آنان نیز ، به صورت تمام و کمال این بودجه را در راه تأمین نیازهای مدرسه ، هزینه می نمایند . به منظور انجام بهتر کار ، هر مدرسه دارای واحدی است که مسئول نگهداری از منابع مالی و نحوه ی هزینه کردن آنها بوده و بر سایر درآمدها و نیز کمک هایی که در اختیار مدرسه قرار می گیرد ، نظارت کامل دارد . در کره جنوبی مدارس 5 روز در هفته باز بوده و در طول سال  نیز ،  3 دوره تعطیلی مدرسه ها وجود دارد . البته در این تعطیلات ، فعالیت های فوق برنامه که تنها شامل موسیقی و ورزش می باشد در مدارس جریان دارد . 

با توجه به اینکه در کره جنوبی ، تنها قسمت ناچیزی از تأمین هزینه های مدارس به عهده ی بخش خصوصی می باشد ، اما در این کشور براساس نوعی وظیفه ی ملی ، شرکت های تجاری بزرگ مانند LG  و سامسونگ و همچنین کارخانجات عظیم صنعتی و خودروسازی بسیار بیشتر از سهم قانونی خود ، در امور آموزشی مشارکت نموده و در این عرصه کمک رسان دولت هستند . آنها گاهی با احداث مدرسه  و گاه با ساختن تالارها و سالن اجتماعات در مدرسه ها و همچنین با تجهیز کارگاههای آموزشی و آزمایشگاه های مدرن و پیشرفته در مدارس ، نقش ملی و البته قانونی خود را به بهترین شکل ایفاء می کنند و در تربیت دانش آموزان توانمند ، برای پیشرفت و آینده ی کشورشان سهیم می شوند . کره جنوبی به لحاظ تولید علم و تکنولوژی در چند ساله ی اخیر با رشد چشمگیری مواجه بوده به طوریکه در جدول HDI  ، بالاتر از بیشتر کشورهای اروپایی همچون انگلستان ، فرانسه ، ایتالیا ، سوئد و فنلاند بوده و در رتبه ی یازدهم قرار گرفته است . 

و اما روایت آموزش و پرورش در ایران ، متأسفانه به گونه ای دیگر است . بین شرایط و معیارهای جهانی و آنچه در حال حاضر ،  نشان دهنده ی حقایق آموزش و پرورش ایران است ، فاصله ای دهشتناک خودنمایی می کند و به تعبیری بین این دو ، تفاوت از زمین تا آسمان است ! . .

 واقعیت آن است که راجع به انبوه مشکلات و نارسائیهای حوزه ی آموزش و پرورش ، تاکنون مطالب بسیار زیادی به رشته ی تحریر درآمده و همایش ها ، کنفرانس ها و سخنرانی های فراوانی برگزار شده و انواع اظهارنظرها و تحلیل ها ( درست یا نادرست ) از جانب طیف گسترده ای از  کارشناسان و دست اندرکاران این عرصه ، انجام گرفته ،  به طوریکه هم اکنون ، حتی درصد بالایی از عامه ی مردم ، از ریز و درشت مشکلات آموزش به روشنی باخبر بوده و برای رفع و درمان آنها نزد خود نسخه هایی آماده نیز دارند ! بنابراین واگویه ی این مشکلات و پرداختن هزار باره به آنها ، نه میلی به خواندنشان در کسی ایجاد می کند و نه هدف و مراد این نوشته است . لهذا همچون روال آمده ، به منابع و بودجه ی آموزش و تأمین هزینه ی مدارس در ایران می پردازیم . 

پیش از آن لازم به ذکر است ، نگرشی که در طی سه دهه ی اخیر بر متولیان و برنامه ریزان آموزش و پرورش ایران حکمفرما بوده ، تفکری بازاری مبتنی بر نوعی دوسویه ی  هزینه  –  فایده  می باشد که در آن ، هزینه ی انجام شده با محصول بدست آمده ، به زعم این افراد ،  تناسب و همخوانی ندارد . این دیدگاه سنتی ،  آموزش و پرورش را نهادی مصرفی ، مدرسه و کلاس را  مکانی که بودن یا نبودنش یکسان و معلم را فردی مازاد و زیادی می داند و بر مبنای همین باورها ، برای این موارد تصمیم گیری و برنامه سازی کرده است .  حقیقت تلخ آن است که آموزش و پرورش در هیچکدام از دولتهایی که خود را مزین به عناوین و برچسب هایی چون سازندگی ، اصلاحات ، مهرورزی و تدبیر نموده و یکی پس از دیگری آمده و رفته اند ، یک اولویت مهم و اساسی به حساب نیامده ، به همین دلیل همه ی برنامه ها و تصمیمات در این ناحیه ، از سر ناچاری و ناتوانی بوده و بنابراین هیچیک از این مدعیان نتوانسته اند گرهی اساسی از مشکلات آموزش و پرورش کشور بگشایند . 

در ایران که جمعیتی بیشتر از 70 میلیون نفر دارد ، در سال  تحصیلی  94 – 93 ، افزون بر 6 / 13 میلیون دانش آموز مشغول به تحصیل بوده اند . اگر 71 هزار فراگیر استثنایی و  470 هزار بزرگسال محصل و یک میلیون و 377 هزار دانش آموز مدارس غیردولتی ( غیرانتفاعی ) را از این تعداد کم کنیم ، بازهم تعداد دانش آموزان در این سال بیشتر از 7 / 11 میلیون نفر بوده است . اگر بخواهیم سهم آموزش و پرورش از بودجه ی کل کشور را در 5 سال اخیر بررسی کنیم ، ارقامی  بین 6 تا 10 درصد بدست می آیند . میانگین بودجه ی آموزش در این 5 سال ، حدود 6 / 8 درصد از بودجه ی کل  بوده است . در سال 94 بودجه ی کل آموزش و پرورش ایران 23 هزار و 800 میلیارد تومان بوده که این عدد  2 / 9  درصد از بودجه ی عمومی کشور را به خود اختصاص داده است . ( بنابر گفته های آقای فانی وزیر آموزش و پرورش ، این رقم در طول سال ، تا 25 هزار میلیارد تومان ،  قابل ارتقا می باشد ، البته ایشان از منابع لازم و چگونگی انجام این مقدار جهش در بودجه ، سخنی نگفتند  ! ! . ) اگر باز هم هر 3000 تومان را برابر یک دلار فرض کنیم ، بودجه ی آموزش و پرورش ایران در سال 94  ، با خوشبینی هرچه تمامتر با 9 / 7  مـیلیارد دلار بـرابـری می کند که در مقابله با سه کشور فـوق الذکر ، رقمی بسیار ناچـیز 

می باشد . البته ماجـرا به همین جا خـتم نمی شـود !  زیـرا بخـشهایی از این مبلغ ، باید در جاهایی دیگر که ارتباط مستـقیم و چندانی با 

دانش آموز و مدرسه ندارند ، مصرف شوند . مؤسسات و سازمانهایی که وابسته به آموزش و پرورش بوده و همگی از بودجه ی سالانه ی آن ارتزاق می کنند و البته بازده کاری و میزان تأثیرگذاری آنها در امر آموزش کشور جای تردید و سؤال بسیار دارد . دبیرخانه ی شورای عالی آموزش و پرورش ، سازمان مدارس غیرانتفاعی و توسعه مشارکت های مردمی ! ، سازمان پژوهش و برنامه ریزی ، دانشگاه فرهنگیان ، دانشگاه شهید رجایی ، کارگروه اجرای سند تحول بنیادین ! ، سازمان دانش آموزی ! ، انجمن اسلامی معلمان ، بسیج فرهنگیان !!، انجمن اسلامی دانش آموزی ، بسیج دانش آموزی و نهضت سوادآموزی عمده ی مؤسسات و محل هایی هستند که دست در جیب وزارت آموزش و پرورش دارند و هر کدام گوشه ای از بودجه ی نحیف این وزارتخانه را ازآن خود می کنند . 

بـودجه جاری و بـودجه عمرانی تـنـها ردیـف های باقیمانده از بـودجه ی آموزش و پرورش هستند که مبالغ آنها به نوعی مختص معلم ، 

دانش آموز و مدرسه می باشند ، اولی صرف حـقـوق و دستمزد معلمان و دومی صرف نـوسازی و تـجـهـیز مـدارس می گـردد . 

با این وجود ، حتی اگر از کلیه ی موارد فوق صرف نظر نموده و تمام بودجه ی آموزش و پرورش را در دو بند عمرانی و جاری قرار دهیم و آن را برتعداد کل دانـش آموزان کشور تـقسیم کنـیم ، عددی نـزدیک به دو میـلیون تومان حاصل می شود که این عدد همان سرانـه ی 

دانش آموزشی یا سرانه ی آموزش به ازای هر دانـش آموز می باشد . بـراین اساس  دولت در سال جاری بـرای هر دانـش آموز خود ، کمـتر از 670 دلار هزینه نموده است . گفتنی است که حقوق ماهیانه ی یک معلم در ایران ، آنهم نه در ابتدای استخدام بلکه با بیست سال سابقه ی کار ، بـین یک و نـیم تا دو میلیون تومان  ( معادل 6000  تـا  8000  دلار در سال  ) می باشد . 

 در سال 94 بر خلاف سال های قبل و برای اولین بار ، از محل تبصره ی مربوط به ماده واحده ی گاز مصرفی ( به ازای هر متر مربع 13 تومان ) تا سقف 120 میلیارد تومان جهت تأمین هزینه های جاری مدارس مانند  آب ، برق ، گاز ، تلفن ، هزینه های مربوط به ابزارهای چاپ و تکثیر ،  تهیه کاغذ و افزارهای نوشتن همچون ماژیک وایت بورد ، تخته پاک کن و . . . پیش بینی شده است ، ضمن آنکه ازمحل همین تبصره ، برای استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارسی که فاقد سیستم گرمادهی بوده و یا سیستم گرمایشی آنها فرسوده و منسوخ است ، تا سقف 300 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است . که البته مبلغ اخیر تنها باید در این مورد هزینه شده و مدارس نمی توانند آن را در محل های دیگری خرج نمایند ! اگر چه از یک طرف ، « محمد مهدی زاهدی » رئیس کمیسیون آموزش مجلس درگفتگو با خبرگزاری فارس (  به تاریخ 25 / 9 / 93  ) گنجاندن این بند در بودجه را از الطاف کریمانه دولت و نگاه ویژه ی مجلس به آموزش و پرورش  ! ! و از دیگر سو ، مسؤلان ارشد وزارتخانه آن را از نتایج درخشان مدیریتی خود میدانند ، اما در مقایسه با تعداد مدارس کشور ، مبلغ 120 میلیارد تومان بسیار ناچیز است . تا پایان سال 93 ، نزدیک به 100 هزار مدرسه دولتی در سطح کشور وجود داشته ، اگر فرض کنیم تا پایان سال 94 هیچ مدرسه ای به این تعداد افزوده نشود ، و اگر به فرض محال  بپذیریم این مبلغ به صورت یکسان و برابر ،  بین تمام مدارس کشور توزیع می شود ! ! آنگاه به هر مدرسه مبلغی در حدود یک میلیون و 200 هزار تومان می رسد که چنین پولی تنها می تواند هزینه ی گاز و برق مصرفی مدرسه ای هفت کلاسه را در طول سال تحصیلی فراهم نماید . البته تمام این فرضیات بر این پایه استوار است که شرکت گاز ، منابع مربوط به تبصره ی ماده واحده را تمام و کمال و در وقت مقتضی در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد که این خود این امر نیز ، جای تردید بسیار دارد . نتیجه آنکه در سال تحصیلی آتی ، مدیران مدارس ناچارند برای اداره نمودن مدرسه باز هم دست به دامان اولیاء دانش آموزان شده  و با انواع ابتکارات از آنها طلب کمک و مساعدت  نمایند .

 تا این جای کار ، با توجه به قانون ، از طرف دولت ، مدارس جهت برآوردن نیازهای خود تنها 120 میلیارد تومان در اختیار دارند و کل منابع دولتی در این بخش  ، به همین مقدار کم خلاصه می شود . 

در بحث منابع خصوصی و غیر دولتی ، برای کمک به تأمین هزینه های مدارس ، برخلاف اغلب کشورها ، متأسفانه در ایران فرهنگ و روال قابل اشاره ای وجود ندارد . تنها گروهی از مردان و زنان نیکوکار ، تحت نام « خیرین مدرسه ساز »  ، با هزینه های شخصی و به یاری اقشار مختلفی از مردم ، هر از گاهی در نقطه ای از کشور اقدام به ساخت مدرسه ای و گشودن چند کلاس درس می نمایند .  مازاد بر این ، هیچکدام از  مؤسسات و شرکت های غیر دولتی در زمینه کمک به مدارس ، تاکنون قدمی پیش نگذاشته و در اساسنامه و آیین نامه های اغلب آنها ، ماده ای یا تبصره ای الزام آور برای مشارکت عملی و نهادینه شده در آموزش فرزندان کشور ، به چشم نمی خورد . شاید به همین دلیل بوده که دولت در زمستان سال 72 با تقدیم لایحه ای به مجلس ، سعی نمود شهرداری ها ، کارخانجات و شرکت های بزرگ تجاری و صنعتی را مجاب نماید تا درصدی از بهره های مالی خود را به آموزش و پرورش اختصاص دهند ، باشد که از این راه ،  مشارکت بخش غیر دولتی را در این عرصه . با استفاده از قانون ، اجباری نماید . 

لایحه ی تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در تاریخ ششم دی ماه 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آن پس به « قانون شوراهای آموزش و پرورش » موسوم گشت . در ماده ی یک این قانون می خوانیم : « به منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره گیری از کلیه ی منابع و امکانات ، جهت تأسیس ، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و تسهیل در فعالیت های اجرایی آموزش و پرورش ، شوراهای آموزش و پرورش در استان ها و شهرستان ها تشکیل می گردد . » 

واضح است  مقصود از« منابع و امکانات » مورد اشاره در متن این ماده ، همانا منابع بخش خصوصی و غیردولتی می باشد . گرچه بیش از دو دهه از عمر این قانون می گذرد و در عمل تنها دستاویز رسمی و قانونی برای مجبور نمودن بخش خصوصی در پرداخت سهم آموزش و پرورش می باشد ، اما مانند اغلب قوانین دیگر در این مملکت ، قانون فوق نیز در برخی موارد یا اصلاً اجرا نشده و به دست فراموشی سپرده شده و یا در بیشتر موارد به صورت ناقص و نارس اجرا شده است . 

ماده ی سوم این قانون ترکیب شورای استانی و ماده ی پنجم آن ترکیب شورا در شهرستان را معین نموده است . استاندار و مدیر کل آموزش وپرورش در شورای استانی به ترتیب رئیس و نایب رئیس می باشند و در شورای شهرستان : امام جمعه ، فرماندار ( رئیس شورا ) ، مدیر اداره آموزش و پرورش ( نایب رئیس ) ، شهردار ، رئیس شورای شهر ، رئیس شبکه بهداشت ، معاون پرورشی یا مسئول امور تربیتی ، سه تا پنج نفر از اولیاء دانش آموزان یا معتمدین شهر و در نهایت سه نفر از مدیران مدارس عضویت دارند . قابل ذکر است بر مبنای ماده ی ششم ،  این شورا ، حداقل یک بار در ماه باید تشکیل جلسه دهد که این جلسات با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضرین ، معتبر و قابل اجرا می باشد .

 با توجه به ترکیب بندی اعضای شورا در استان و شهرستان ، مشخص است شوراهای آموزش و پرورش می توانند نقشی مهم در امور آموزشی ایفا نمایند . افزون بر این ، آنچه اهمیت قانون شوراهای آموزش و پرورش و نقش این شوراها را بیشتر نمایان می سازد ، مواد و بندهایی از این قانون هستند که مستقیماً ناظر بر همکاری و مشارکت بخش خصوصی در تأمین هزینه های مدارس می باشند . 

بند نهم ماده ی هشتم ذیل وظایف و اختیارات شورای شهرستان  می گوید :  « تشویق و ترغیب متمکنین و صاحبان صنایع و اصناف به احداث مدارس و کمک به آنها جهت پیشبرد امور خود »  ،  و در بند 13 همین ماده آمده : «  برنامه ریزی و بذل مساعی برای سوق دادن بخشی از درآمد بانک ها ، شرکت های غیردولتی و کارخانه ها به امر توسعه و تجهیز مدارس در چهارچوب مقررات » . 

برای همه مشخص است که تاکنون خبری از اجرای حداقلی این بند ها به میان نیامده و نسبت به آنها غفلت شده است ،  لذا عدم اجرای قانون و بی توجهی به آن تا همین مرحله از کار ، به خوبی آشکار شده و بیشتر از پیش بر این نکته صحه می گذارد که « اغلب قوانین موجود ، حالتی تزئینی داشته و تنها درون قاب ها خودنمایی می کنند » . البته باید اذعان داشت بخشی از این غفلت ، مستقیم و بدون واسطه مـتوجه اعضای شورای آموزش و پرورش می باشد . نـداشـتن طرح و برنامه ای خاص و سکوت دائمی برخی از اعضا در جلسات 

 

شورا ، بی توجهی و عدم پـیگیری و اصـرار آنها در مورد اجرای بندهای قانون ، این ذهنیت را تقویت می کند که درصد بالایی از این اعضا ، حتی برای یک بار هم که شده ، این قانون را مطالعه نـکرده انـد . ! 

گذشته از ماده ی 8 ، شاید مهمترین بخش قانون شوراهای آموزش و پرورش ، ماده ی 13 این قانون باشد  که به روشنی سهم قانونی آموزش و پرورش را در بخش غیردولتی تعیین نموده است . بر طبق این ماده منابع تأمین قسمتی از  هزینه های جاری و عمرانی مدارس ، مربوط به بخش غیردولتی مشخص شده اند .  بند دوم ماده ی 13 می گوید :  «  کارخانه ها و مؤسسات خدماتی و تولیدی هر استان موظفند یک درصد از بهای فروش و خدمات خود را به آموزش و پرورش تحویل دهند . » و در بند سوم همین ماده آمده  :  « شهرداری ها مکلفند تا پنج درصد از عوارض دریافتی سالانه ی خود ، مربوط به صدور پروانه های ساختمانی ، تفکیک زمین ها ، پذیره نویسی و نوسازی ساختمان ها  را به حساب آموزش و پرورش شهرستان واریز نمایند .»  [  البته بر اساس ماده ی 10 همین قانون ، عواید ناشی از بند اخیر ، باید توسط شهرداری ها به حساب معینی در خزانه واریز شده تا معادل آن در لایحه ی بودجه ( برگشتی به همان مناطق ) لحاظ شود . ]  در حضور مواد و بندهای فوق و الزام قانونی موجود ، شنیده شده در مناطقی بسیار از کشور ، کارخانجات و مؤسسات صنعتی و بویـژه شهرداری ها از اجرای این قانون طفره رفته و به هیچ وجه حاضر نبوده اند سهم ناچـیز خود به امرتعلیم و تـربـیت را بـپردازند . 

« نورعلی عباسپور » مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش در مورخه 17 / 6 / 93 در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم  از تلاش برای احیای سهم 5 درصدی آموزش و پرورش از عوارض شهرداری ها و سهم دو درصدی از درآمدهای کارخانجات خبر داد !  در این گفتگو ، وی با گلایه از استانداران به دلیل کم توجهی آنها به نقش و کارکرد شوراهای آموزش و پرورش و عدم اجرایی شدن مصوبات این شوراها در سطح استان ها ، تصریح کرد :  هم اکنون این قانون در بعضی از مناطق و استان ها یا اصلاً اجرا نمی شود و یا ناقص و تحت سلیقه های مختلف اجرا می شود . به گفته ی عباسپور ، در برخی از استان ها ، سالهاست که این قانون مسکوت مانده و هیچ سهمی از این عوارض ، دریافت نشده است . وی از تشکیل کارگروهی برای تحقق این درآمدها خبر داده و بیان می دارد که از طریق تعامل با شهرداری ها و شوراهای شهر در حال یافتن راهکارهایی برای احیا و اجرای این قانون هستیم . 

اگر بخواهیم در بعد شهرستانی به واکاوی این مسئله بپردازیم  ، دستاورد چندانی نخواهیم داشت ، ناشناخته بودن قانون شوراهای آموزش و پرورش نزد اغلب متولیان و مدیران آموزشی شهرستان  و عدم پیگیری آنان در مورد استیفای حقوق قانونی آموزش و پرورش از یک سو و عدم شفاف سازی و نبود اطلاع رسانی کافی در این زمینه از جانب مسئولان شهرداری و مالکان مشاغل مشمول این قانون از سوی دیگر ، موجب شده تا از این فرصت قانونی ، عملاً بهره ی چندانی نصیب دانش آموز و مدرسه نگردد و از این رهگذر چیزی عاید آموزش و پرورش شهر نشود . نگارنده در روزهای اخیر هم با مراجعه ی حضوری و هم بازدید از وب سایت  مربوط به شهرداری و شورای شهر در صدد برآمد ، آمار پرداختی مربوط به 5 درصد سهم آموزش و پرورش در سال جاری و یا سالهای پیش را رؤیت نماید که متأسفانه توفیقی در این زمینه حاصل نشد و تقریباً خبری از این مطلب در هیچ کجا یافت نشد . به نظر می رسد شهرستان سقز ، جزو مناطقی باشد که به گفته ی مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش ، در آن ها  تاکنون خبری از اجرای قانون شوراها نبوده است  ! ! . همانطور که پیشتر نیز بیان شد یکی از دلایل این تخلف و غفلت از قانون ، به سهل انگاری ، منفعل بودن ، عدم مسئولیت پذیری و پیگیر نبودن اعضا بویژه مدیر اداره و سه نفر منتخب مدیران و منتخب اولیاء دانش آموزان به عنوان نمایندگان آموزش و پرورش در این شورا ، برمی گردد . شاید فضای امنیتی ، وهم آلود ، پر از ابهام و غیرشفافی که بواسطه ی تفکرات مدیریت ( ریاست ! ) قبلی اداره آموزش و پرورش ، سال ها بر مناسبات و رویکردهای این اداره سایه انداخته بود ، یکی دیگر از دلایل انفعال این اعضا و ناکارآمدی شورا باشد . مع الوصف با درایت ، دوراندیشی و صداقتی که هم اکنون از مدیریت جدید این اداره سراغ می رود ، انتظار آن است که با استفاده از ایده ها ، توانمند ی و حمایت همکاران فرهیخته و مشارکت دادن آنها در تصمیم گیری ها و در مجموع با مراجعه به یک خرد جمعی ، اولاً در مورد میزان و چگونگی دریافت وجوه مصرح در بند های دوم و سوم از ماده ی 13 قانون شوراها ، شفاف سازی کاملی به عمل آید و ثانیاً با برنامه ریزی مناسب و انتخاب اعضایی موثر ، شجاع و توانا جهت حضور در جلسات شورای آموزش و پرورش ، از یک طرف در احیا و شناساندن هر چه بیشتر این نهاد قانونی و تأثیرگذار کوشیده و از طرف دیگر با اخذ تصمیمات اصولی و درست در این جلسات ، قدمی مثبت و مفید در راستای بهبود وضع تأسف بار مدارس از لحاظ مالی و بودجه ای برداشته شود . 

با مروری گذرا بر مطالب گفته شده ، ملاحظه می شود در حال حاضر مدارس کشور بویژه در شهرهای کوچکترو مناطق محروم ، هم از جانب دولت و هم از نگاه بخش غیردولتی با بی مهری و بی توجهی تمام مواجه بوده بطوریکه در تأمین حداقلی هزینه ها و نیازهای ابتدایی خود در طول یک سال تحصیلی ناتوان و دست بسته هستند . بر این اساس ،  آنچه که حاصل می شود عیان شدن تفاوت فاحشی است که بین وضعیت فعلی مدارس در ایران نسبت به سایر مجامع پیشرفته وجود دارد .

در پایان مستدعی است تمام همکاران دلسوز ، اندیشمند و اهل نظر در مورد راههای درآمدزایی اماکن آموزشی و مدارس ، نقطه نظرات ، پیشنهادها و راهکارهای خود را به رشته ی تحریر درآورده و با ارائه ی آنها در رسانه ها ، سایت ها و شبکه های اجتماعی  ، دیدگاه مسئولان ، صاحبان صنایع  و مردم را متوجه وضعیت نامطلوب مدارس نمایند ،  

 و نکته ی آخر آنکه : در جدول HDI ، ایران در رتبه ی  73  ( هفتاد و سوم ) قرار دارد . این جایگاه ،  ایران را در آسیا پاین تر از کشورهای ژاپن ( 26 ) ، سنگاپور ( 41 ) ، بحرین ( 60 ) ، اردن ( 65 ) و قطر ( 72 ) قرار می دهد . 

 

  منابع و مآخذ : 

1 –  نگاهی به منابع مالی آموزش و پرورش در ایران و کشورهای جهان  ،  نوشته ی « صفی الله ملکی » 

2 –  نسخه آخر گزارش HDI  به تاریخ مارس  2015   برگرفته  از  UNDP website   و  سایت Wikipedia 

3 –  سایت خبرگزاری های ایرنا ، ایسنا ، مهر ، فارس ، تسنیم  و سایت های خبرآنلاین ، اقتصادآنلاین ، رسانه معلمان ، سخن معلم  و خانه ملت  

احـمـد  مـحـمـدی  –   دبـیر  ریـاضی 

شهریور 94

کد خبر: 15623






۸ دیدگاه

  • فاروق رشیدی
    فاروق رشیدی: ۶-۱۵-۱۳۹۴ . ۳:۵۰ ب.ظ :

    سپاس و پی زانین بو ئه و زانیاریه به نرخانه ت

    معلم فیزیک له سنه

    عضو شويد تا بتوانيد نظر دهيد. ]

  • سعدی رستمی
    سعدی رستمی: ۶-۱۶-۱۳۹۴ . ۳:۵۹ ب.ظ :

    همکار گرامی جناب آقای محمدی از اطلاعات مفیدی که ارائه دادید سپاسگزارم.
    در جلسه استیضاح آقای فانی نماینده محترم بوکان آقای عثمانی به نبود یک مشاور اقتصادی در کنار وزیر اشاره کردند . این مساله خیلی جای تامل دارد وقتی وزیری از این مهم غفلت می کند و در شوراهای آموزش و پرورش جای یک شخص اقتصادان خالی است کاملا مشخص است که مصوبات این شوراها به کدام سو گرایش دارد .
    بنده نیز در طول دوران خدمت خویش مصوبه ای مهمی که تحولی در آموزش و پرورش شهرمان ایجاد کند از شورا ندیده‌و نشیده‌ام (جز اعلام تعطیلی مدارس در روزهای سرد سال).
    با نگاهی اجمالی به وضعیت شهرمان نشان می دهد که سقزچون در مسیر بانه قرار دارد و به طبع آن مهمانپذیر می باشد ، طرحهایی نظیر احداث مهمانپذیر و هتل فرهنگیان می تواند منبع درآمد خوبی برای آموزش پرورش باشد (نظیر همین طرحی که در میدان قدس در حال اجراست) .فضاها و زمینهای بلا استفاده‌ی زیادی در اختیار آموزش و پرورش قرار دارد که می تواند با همکاری شهرداری و سایر نهادها به نحو احسن از آنها جهت تامین منابع مالی و احداث سالن های ورزشی و کارگاه های تولیدی کوچک استفاده نماید.
    مشکل بعدی عدم تبدیل کاربری زمینهای آموزشی به تجاری و غیره است که باید مورد توجه قرار بگیرد. چراکه شهرداری هر وقت با کمبود منابع مواجه می شود اراضی مختلفی را به دلخواه تغییر کاربری می دهد.
    سالهاست که با عبور از کنار مدرسه شهید ترکمن یاد مدارس زلزله زده می افتم و افسوس می خورم که احداث یک سالن ورزشی مگر چقدر باید طول بکشد که هم محیطی برای ورزش دانش آموزان در ساعات آموزشی باشد و هم منبع درآمدی برای مدرسه در ساعات غیر آموزشی.
    اختلاف ارتفاع حیاط مدرسه بوستان با خیابان می تواند بدون حذف حیاط تبدیل به چندین دهنه مغازه ، سالن ورزشی ( که جزو نیازهای اساسی کودکان استثنایی می باشد ) و کارگاه تبدیل شود . انبار مرکزی ، انبار فعلی نهضت سوادآموزی و …جزو زمینها و مکانهای مناسب جهت استفاده بهتر از آنهاست که می شود با تامین منابع مالی و همکاری نهادها و بخشهای خصوصی به نحو احسن از آنها بهره برد .
    با آرزوی دیدن فرداهای بهتر آموزش و پرورش

    عضو شويد تا بتوانيد نظر دهيد. ]

    • احمد محمدی
      احمد محمدی: ۶-۱۹-۱۳۹۴ . ۴:۱۶ ب.ظ :

      همکار خوبم جناب آقای رستمی ، از پیشنهادات و نظرات سنجیده ی جنابعالی سپاسگزارم . . باید گفت با حضور افراد لایق و دلسوزی نظیر شما می توان مدارس شهرمان را از این حالت تأسف بار از لحاظ مالی ، اندکی رهانید . . تنها باید همت داشت و با تمام توان از مسئولین مربوطه خواست که در این زمینه کوتاهی نکنند . . بار دیگر از نظرات گرانقدرتان ممنونم . .

      عضو شويد تا بتوانيد نظر دهيد. ]

    • سینا محمدی
      سینا محمدی: ۶-۱۷-۱۳۹۴ . ۲:۵۷ ب.ظ :

      با عرض سلام و درود خدمت آموزگار دلسوز جناب آقای احمد محمدی
      مقاله شما را با دقت و اشتیاق فراوان مطالعه کردم
      از اینکه گوشه هایی از کاستی ها و نابه سامانی های موجود در وزارت آموزش و پرورش و به خصوص نظام مالی حاکم بر آن را با بیانی مستند،شیوا و منظم با رعایت انصاف و اعتدال به رشته ی تحریر درآورده و همچنین راه کارهایی منطقی و عملی متناسب با وضعیت موجود کشور را نیز اراﺋه کرده اید کمال تشکر را دارم.
      این مقاله ریزبینی و دقت شما را در درک وضعیت کنونی آموزش و پرورش و اهتمام ویژه جنابعالی را به مشکلات و نیازهای به حق جامعه ی آموزگاران نشان می دهد.
      باشد که دیگر فرهنگیان عزیز نیز با الگو قرار دادن چنین تلاش هایی نقشی پررنگ در اعتلای نظام آموزشی جامعه داشته و ﻣﺴﺌﻮلین دولتی نیز با تغییر نگرش سنتی و ناکارآمد فعلی و با بهره گیری از چنین کنکاش هایی نسبت به تغییر سیاست های حاکم آموزشی اقدامات لازم را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهند.

      عضو شويد تا بتوانيد نظر دهيد. ]

      • احمد محمدی
        احمد محمدی: ۶-۱۹-۱۳۹۴ . ۴:۲۳ ب.ظ :

        دوست عزیزم سینا جان ، از اظهار لطف و توجه تان بی نهایت ممنونم . بدرستی اشاره نموده اید که متأسفانه نگرش فعلی حاکم بویژه در عرصه ی آموزش و پرورش کاملاً سنتی و ناکارآمد بوده و همین امر هم موجبات نوعی پس رفت و عقب گرد در زمینه های آموزشی و علمی را فراهم نموده است . بدون شک تغییر در این نگرش ها ، مستلزم همکاری ، هم اندیشی و استفاده ی حداکثری از نیروهای توانمند در رأس مراکز تصمیم گیری می باشد . . یک بار دیگر قدردان شما بوده و برایتان بهروزی آرزو دارم . . .

        عضو شويد تا بتوانيد نظر دهيد. ]

      • محمود عباسی زاده
        محمود عباسی زاده: ۶-۱۸-۱۳۹۴ . ۳:۰۷ ق.ظ :

        به سلاو و ریزمه وه بو برای خوشه ویستم کاک ئه حمه دی موحه ممه دی به راستی ماندوونه بونت پی ده لیم بو ئه و شی کردنه وه جوانه ت سه باره ت به دوخی په روه رده له ئیران و هه لسه نگاندنی له گه ل ولاتانی پیشکه وتوو دا. هیوام وایه به رپرسانی ئه م ولاته ویران بوه ش وه کوو ولاتانی پیشکه وتوو ئاوریک له په روه رده بده نه وه و کیشه کانی به چروپری چاره سه ر بکه ن.به هیوای دیتنی ئه و روژه.دواره سه رکه وتوو بیت برای به ریزم

        عضو شويد تا بتوانيد نظر دهيد. ]

        • احمد محمدی
          احمد محمدی: ۶-۱۹-۱۳۹۴ . ۴:۳۰ ب.ظ :

          سپاسی جه نابیشت ئه که م کاک مه حموود برای به ریزم ، گه وره ت کردین کاکه گیان . . بی گومان بو نووسینی ئه و چه ند دیره ، ئه رکی زورم له سه ر شانی جه نابت بوو و زورم ئه زیه ت کردن ، داوای لی بوردن ئه که م و هیوادارم سه ر که وتوو بن . . .

          عضو شويد تا بتوانيد نظر دهيد. ]