شارنيوز- اخبار سقز

نگاهی دوباره به قانون جامع حمایت از معلولان

هر ساله در روز 12 آذر (مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1991 میلادی روز سوم دسامبر را به عنوان روز جهانی معلولان اعلام کرد) همه‌ی نگاه ها به سمت جامعه‌ی ‌معلولین معطوف میگردد و مسئولین با شرکت در مراسمهای که معلولین خود میزبان آنها هستند اشکی برچشم و قولی بر زبان جاری می کنند ،اما افسوس از پس فردا باز فراموشی و فراموشی . یادآوری مفاد قانون حمایت از معلولین برای مردم و مسئولین تا اندازه‌ای وظایف فراموش شده‌ی جامعه را در قبال این عزیزان دوباره گوشزد می کند.

متاسفانه تصویری که از معلول در ذهن مردم توسط رسانه ها ایجاد شده یک تصویر کاملا متفاوت و غیر منطقی است. تلویزیون اکثرا از معلول ، چهره‌ی یک فرد کاملا زمین گیر را نشان می دهد که در مراکز نگهداری در یک شرایط محافظ شده قرار دارد .اما این تمام واقعیت جامعه معلولین ما نیست . ۱۱ درصد جمعیت ایران معلول هستند ، افرادی که از نظر شنوایی ، بینایی ، حرکتی و ذهنی مشکلاتی در حد خفیف تا شدید دارند شامل این گروه می شوند. افرادی که هر روز با ما و در کنار ما زندگی می کنند ، تحصیل می کنند و آنها را در نقاط مختلف شهر و در حال فعالیت های مختلف می بینیم ، اما با دامنه حرکتی محدود تر از افراد عادی.

معلولین جامعه‌ی ما جدای از رنجی که از معلولیت خویش بر دوش دارند ازطرز نگاه و برخورد مردم و مسئولین نیز زجر می کشند.جامعه ای که هنوز با مشکلات عدیده آحاد جامعه دست و پنجه نرم می کند چگونه با حقوق طبیعی معلولین ( حق زندگی ،شغل ، تحصیل ،ازدواج ، مسکن و بهداشت …) برخورد می کند .

در شعارهایمان آنان را بهشتیان زمینی می خوانیم اما از زمین تا آسمان خود را با آنان بیگانه می دانیم ،از برخورد و نزدیکی با آنان می ترسیم ، برای حل مشکلات آنها عزم چندانی نداریم و هر یک شانه از زیر بار مسئولیتمان خالی می کنیم و خداوند را شاکر هستیم که به ما سلامتی عطا فرموده ! مسئولین شهری ما آیا از قانون جامع حمایت از معلولین اطلاع دارند ؟ آیا بندهای مرتبط با نهاد و سازمان خود را اجرا می کنند؟ آیا نظارتی از طرف مسئولان بر حسن اجرای آن صورت می گیرد؟وجدان جمعی چه پاسخی برای این پرسشها دارد؟ چرا که مسئولین در این قانون راه فرار را برای خود باز گذاشته‌اند و در انتهای آن اجرای این قانون را منوط به تامین بوجه کرده اند!!! و چندی قبل در مجلس دو فوریت طرح کاهش ساعات زنانی که دارای فرزند معلول هستند رای نیاورد و اصلاح قانون حمایت از معلولین هنوز در راهروهای مجلس و دولت می چرخد . حال امیدواریم قول و وعده‌های خود را فراموش نکنیم تا قلبها و نگاههای کسانی که ما را تکیه گاه خود می دانند از شعارهایمان مایوس نکنیم ودر قالب شعار امسال (دسترسی و توانمندسازی برای هر کسی با هر توانایی) با نگاهی ویژه به مشکلات این عزیزان رسیدگی شود .

با نگاهی گذرا به برخی از مواد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان پی‌خواهیم برد که بخش گسترده‌ای از مواد از سوی دستگاه‌ها و سازمان‌ها مغفول مانده که همین امر منجر به کاهش خدمت رسانی به معلولان شده است.

اما خلاصه قانون فعلی مصوب سال 83 می گوید :

{ماده1. دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم وحمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد.

ماده 2. کلیه وزارتخانه ها، سازمانها وموسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد. تبصره 2. شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و امکان عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند. تبصره 3. سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه‌های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.

ماده 3. سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد: الف. تامین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده‌های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه ) به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها . ب. گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند، معلولان بی سرپرست، معلولان مجهول الهویه، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیر دولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها. ج. تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی موردنیاز افراد معلول . د. گسترش کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارایه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.

ماده 4. معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیمه بها بهره مند گردند.

تبصره . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت بدنی و شهرداریها موظفند کتابخانه، اماکن ورزشی، پارک و امکان تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.

ماده 5. افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می گیرند.

ماده 6. یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.

تبصره. همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.

ماده 7. دولت موظف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید: الف. اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، شرکتها و موسسات، شرکتها، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط . ب. تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند . ج. پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی و کارگاه‌های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد . د. پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد. ه. پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و موسساتی که بیش از شصت درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است. و. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه‌ها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی، حرکتی . ز. اختصاص حداقل شصت درصد از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه‌ها، شرکتها و نهادهای

عمومی به معلولین جسمی، حرکتی.

ماده 8. معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی، بهره مند گردند.

ماده 9. وزرات مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند. تبصره 1. سیستم بانکی کشور مکلف است، تسهیلات اعتباری یارانه دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین کند و به معلولان یا تعاونی‌های آنها و یا موسسات خیریه ای که برای معلولان مسکن احداث می نمایند پرداخت کند.

ماده 10. میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت بازرگانی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 11. مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری‌های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.

ماده 12. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه‌های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه‌های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندیهای معلولین اختصاص دهد.

ماده 13. سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب، نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید، دادگاهها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.

ماده 14. مودیان مالیاتی می توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توابخشی، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند . گواهی هزینه مودیان مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیایت آنان تلقی می گردد.

ماده 16. اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تامین می گردد: 1. محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می نمایند. 2. از محل اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارایه می داده است. 3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور. 4. از محل صرفه جویی در هزینه‌های دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه‌ها و شرکت‌ها و نهادها را هیأت وزیران مشخص می نماید.

تبصره 1. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 2. آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدیدی داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تامین نگردد، اجرا نخواهد شد.}

امید که دربازنگری قانون و تصویب آن (بدون نیاز به چندین سال زمان) به اصل پیشیگیری از معلولیت و دادن اختیارات لازم به نهادهای نظارتی توجه ویژه شود تا بسوی جامعه‌ای خالی از تبعیض برای اقشار آسیب پذیر گام برداریم و این را دریابیم و باور کنیم که معلولیت ،محدودیت و محرومیت نیست .

کد خبر: 16810