شارنيوز- اخبار سقز

در نقد یک نشست

هفته‌ی گذشته نشستی تحت عنوان «انتخاب هیأت‌رییسه‌ی شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان شهرستان سقز» با حضور کمتر از 50 نفر در مسجد حضرت عمر برگزار شد. با توجه به این‌که بنده نیز به سهم خود به جریان اصلاح‌طلبی گرایش و علاقه دارم و در این راه اندک فعالیتی کرده و قلم زده‌ام، ذکر نکاتی را در خصوص این نشست و حرکت‌های مشابه لازم می‌دانم که امیدوارم فتح بابی باشد برای شفافیت‌بخشی بیشتر به اندیشه‌ها و کنش‌های‌مان.

1- در سه ماه گذشته جمعی از اعضای ستاد روحانی در سنندج مرتباً از فعالین اصلاح‌طلب سقز درخواست می‌کردند که هر چه سریع‌تر برای حضور در انتخابات، شورای اصلاح‌طلبان شهرستان را تشکیل دهند اما این امر به دلیل مخالفت عده‌ای همواره به تعویق می‌افتاد. بنده یکی از مخالفین تشکیل این شورا بودم زیرا معتقدم شهرستان سقز در دو دهه‌ی گذشته یکی از مهم‌ترین مراکز تفکر و اندیشه‌ی اصلاح‌طلبی در مناطق کردنشین بوده و با تدوین، تئوریزه کردن و ترویج این اندیشه‌ی سیاسی، همواره چراغ کم رمق اصلاح‌طلبی را حتی در سخت‌ترین سال‌های آن روشن نگه داشته‌است؛ وضعیتی که به اقرار همه‌ی فعالین سیاسی استان کردستان در هیچ شهر دیگری از جمله سنندج وجود نداشته‌است. بالا بودن آرای ریخته شده به صندوق‌ها برای اصلاح‌طلبان در انتخابات‌های مختلف در سقز، تداوم فعالیت‌های اصلاح‌طلبی حتی هنگام وجود شدیدترین فشارها‌ی امنیتی و هم‌چنین بنیان‌گذاری یک سنت فکری و نوشتاری تأثیرگذار در این زمینه، اهم مواردی هستند که می‌توانند گواه این مدعا باشند. اما متأسفانه این شهر تاریخی به دلیل سلسله مراتب غیرعادلانه‌ی اداری همواره باید از کسانی در مرکز استان تبعیت نماید که اصلا‌ح‌طلبی‌شان قبل از هر چیز معطوف به کسب پُست‌های مدیریتی است به همین دلیل نیز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم به سرعت وضعیت مدیریتی حاکم بر سقز را قربانی معاملات سیاسی پشت پرده‌ی خود با برخی چهره‌های اصول‌گرا و نمایندگان مجلس کردند. بر همین اساس طبیعی است که سقز شاهد کم‌ترین و حتی بدترین تغییرات مدیریتی پس از تغییر گفتمان سیاسی حاکم بر کشور باشد.

2- حتی با نادیده گرفتن مورد اول بازهم ایرادات زیادی به این جلسه وارد است که می‌توان به تعدادی از آن‌ها به صورت فهرست‌وار اشاره کرد. با یک پیگیری ساده مشخص می‌شود که هیأت مؤسسِ این شورا، که ظاهراً وظیفه‌ی تهیه‌ی لیست مدعوین و دعوت کتبی از افراد را برای جلسه‌ی انتخابات به عهده داشته‌است یک بوروکراسی متظاهرانه برای سؤاستفاده از حسن نیت و اعتماد برخی افراد و پدیده‌ای کاملاً ابداعی و غیرمعمول بوده و برخلاف فرآیند تشکیل این شورا در استان و سایر نقاط کشور شکل گرفته‌است، موضوعی که یا از عدم اطلاع سازمان دهندگان برنامه ناشی شده و یا پوششی برای درست و قانونی جلوه دادنِ انتخاب افرادی از پیش تعیین شده بوده‌است. مشخص نیست دو عضو هیأت مؤسسِ ابداعی، به چه اعتباری، چه زمانی و توسط چه کسانی به چنین عنوانی دست یافته‌اند؟ به این اعتبار هر کس در هر موقعیت و جایگاهی و با هر طرز تفکری می‌تواند یک هیأت مؤسس ایجاد و با دعوت از عده‌ای، یک شورای هماهنگی اصلاح‌طلب، اصول‌گرا و یا اعتدال‌گرا تشکیل دهد و برای موجه جلوه دادن آن نیز به چنین فرایندهای به ظاهر قانونی‌ای استناد نماید.

3- ترکیب مدعوین برای انتخاب هیأت رییسه یکی دیگر از شگفتی‌هایی است که حتی مشروعیت ظاهری این اتفاق را نیز زیر سئوال برده ‌است. با توجه به عدم مشارکتِ نزدیک به نیمی از دعوت شدگان و علی‌رغم ادای احترام نسبت به تعدادی از حاضرین محترم در جلسه‌ی مذکور و اطمینان از باور آن‌ها به اندیشه‌ و راه اصلاح‌طلبی، باید پرسید چگونه کسانی که حتی هنگام ثبت نام جهت کاندیداتوری مجلس و یا حضور در شورای شهر، با اصرار فراوان خود را مستقل یا غیرسیاسی می‌خوانند و از عنوان اصلاح‌طلبی پرهیز می‌کنند و تقریباً هیچ سابقه‌ای نیز در این زمینه ندارند ناگهان به عنوان عضو هیأت مؤسس یا هیأت رییسه‌ی شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان انتخاب می‌شوند؟! از سوی دیگر در تعلق خاطر و هم‌چنین وابستگی تعدادی از دعوت شدگان، به جریان سیاسی اصول‌گرا و برخی نهادها شکی نیست. این چه شورای اصلاح‌طلبانی است که مشروعیت خود را از آرای چنین افرادی طلب می‌کند؟ آیا لازم است به بهانه‌ی کار تشکیلاتی و برای کسب یک موقعیتِ مقطعی و ظاهری همه چیز را تا این سطح تقلیل داد و دست به دامن کسانی شد که از این تفکر و کنش‌گران آن متنفرند و این موضوع را همواره به صراحت اعلام کرده‌اند؟ آیا چنین کارهایی که در نهایت نتیجه‌ای جز تأمین نظر بزرگوارانِ همواره علاقمند به کُرسی‌های مدیریتی در مرکزِ استان ندارد سبب ترویج دورویی و فرصت‌طلبی و تضعیف تفکر اصلاح‌طلبی در آینده نخواهد شد؟ با توجه به چنین واقعیت‌هایی، افراد انتخاب شده که ظاهراً 25٪ در صد حاضرین در جلسه را تشکیل می‌دهند و حتی تعدادی از آن‌ها با خواهش و تمنا کاندیدا شده‌اند چگونه می‌توانند نماینده‌ی جریان اصلاح‌طلبی دیرینه‌‌ی شهرستان سقز باشند؟

4- براساس شنیده‌ها ظاهراً شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان هر شهرستان قرار است در نهایت، از میان کاندیداهای حاضر، کاندیدای مناسب برای مجلس شورای اسلامی را انتخاب و با هماهنگی شورای اصلاح‌طلبان استان به رأی دهندگان معرفی نماید، بر این اساس حتی اگر قایل به اهمیت چنین شورایی باشیم (که بنده نیستم) قانوناً و اخلاقاً به صورت هم‌زمان نمی‌توان هم کاندیدای مجلس بود و هم عضو شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان! اما ظاهراً یکی از اعضای شورای انتخابی این حق را برای خود قایل شده‌است. سئوال این‌جاست که کاندیداهای دیگر چگونه می‌توانند مطمئن باشند که یک گزینش عادلانه برای انتخاب کاندیدای مناسب صورت خواهد گرفت و آیا حق ندارند به این نتیجه‌ی ناخواسته برسند که همه‌ی این کارها به صورت هدایت شده و صرفاً برای مطرح شدن نام یک شخص خاص صورت پذیرفته است؟

5- علی‌رغم اینکه بعضی‌ افراد در سال‌های گذشته، دامنه‌ی این اندیشه و روش سیاسی را به دلایل کاملاً شخصی و البته به بهانه‌هایی چون گسترش کمّیِ جریان اصلاح‌طلبی، با برخی افراد و جریان‌های ناهمگون، غیرمرتبط و اغلب طرفدار خشونت و توهین چنان در هم آمیختند که ترکیب متناقض و عجیب حاکم بر نشست کم رونق انتخابات یادشده نیز از نتایج و محصولات مستقیم آن است، اما بازهم بر این باورم که شأن و جایگاه اصلاح‌طلبان سقز به لحاظ فکری و سیاسی بالاتر از آن است که تنها به دلایلی چون سلسله مراتب اداری، به زیرمجموعه‌ی اصلاح‌طلبیِ اغلب خالی از محتوا و معامله‌گرِ موجود در مرکز استان یا هر جای دیگری تبدیل شوند. به همین دلیل شتاب فراوان و سرشار از خطاهای شکلی و محتوایی برخی افراد را برای راه‌اندازی شورایی مقطعی و مرکب از چهره‌های ناهمخوان و اغلب بدون سابقه‌ و آگاهی سیاسی را درک نمی‌کنم.

در پایان باید متذکر شوم که جریان اصلاح‌طلبی در سقز قبل از هرچیز به بازاندیشی در مبانیِ اخلاقی خود، تغییر روابط غیرعادلانه با جریان استانی بر اساس عزت‌نفس و توانمندی‌های همیشگی و پرهیز از تقلیل مطالبات و خواسته‌های جامعه و توجه به بسط اندیشه و تقویت زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی این تفکر نیاز دارد. از سوی دیگر با توجه به تغییرات عمده‌‌ی سیاسی در عرصه‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی خصوصاً در چهار سال‌ گذشته، الگوی رفتار سیاسی ما با حفظ درون‌مایه‌های اصلاح‌طلبانه و مسالمت‌آمیز به تغییرات گسترده و عینی نیاز دارد تا با عبور از مناقشات پیش پا افتاده‌ی مبتنی بر سهم‌خواهی‌های آغشته به حقارتِ مدیریتی، طرح مطالبات کلان‌تری را با استفاده از ظرفیت‌ها و امکان‌هایی چون مجلس پیگیری کرده و مد نظر قرار دهد، موضوعی که در جای دیگری به شیوه‌ی مفصل‌تر به آن پرداخته‌ام. بی تردید پتانسیل‌های فکری و سیاسی موجود در شهر سقز می‌تواند در راستای تدوین و ترویج چنین الگوهای سیاسی جدیدی حرکت نموده و برای هدفمند ساختن کنش‌های جمعی و بهتر کردن دستاوردهای آن نقش مؤثری ایفا نماید.

کد خبر: 17385