شارنيوز- اخبار سقز

اجتهاد و تقلیداز دیدگاه امام شافعی رضی الله عنه

(این مقاله به کنگره امام شافعی ارسال شده است اگرچه در سومین پیش کنگره آن در سقز امکان ارائه نیافت)

چکیده

اجتهاد در شریعت اسلام جایگاه مهم و با ارزشی دارد. به‌بارنشستن ثمره‌ی شریعت و تحقق اهداف و مقاصد آن در زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و به‌طورکلی امت اسلامی، در گرو به‌کارگیری عملی اجتهادخواهد بود. علما و بزرگان دین در باره ی فرض کفایی بودن اجتهاد در هر دوره و عدم جواز فقدان مجتهد در هیچ عصری اتفاق نظر دارند، اولین کسی که با صراحت این امر را بیان نموده امام شافعی و سپس شاگردش اسماعیل مزنی بوده‌اند. مزنی از امام شافعی نقل کرده‌است که ایشان مردم را از تقلید از خودش یا دیگران نهی کرده‌است. بی‌تردید نمی‌توان مردم عوام را از تقلید نهی کرد؛ زیرا بنا به اجماع علما، جایز است که عامه‌ی مردم تقلید کنند. بلکه امام شافعی از اینکه همه‌ی مردم یک دوره مقلّد باشند، نهی کرده‌است؛ زیرا این امر به منزله‌ی تعطیل‌شدن یک فرض کفایه، یعنی اجتهاد است. شهرستانی در کتاب «الملل و النحل» می‌نویسد: همگی به‌طور قطع و یقیقن می‌دانیم که حوادث و وقایع در عبادت و تصرفات بی‌شمارند. همچنین با قطعیت می‌دانیم که درباره‌ی هر امری که رخ می دهد، نصی وارد نشده‌است و این امر حتی قابل تصور هم نیست. از آنجا که نصوص محدود و حوادث بی‌شمار و امور بی‌شمار در چارچوب امور متناهی و محدود نمی‌گنجند، به یقین درمی‌یابیم که اجتهاد و قیاس واجب‌الاعتبار خواهندبود تا برای هر رویدادی اجتهادی صورت گیرد.

از امامان احناف و مالکیه و حنابله‌ نیز روایت می‌کنند که گفته‌اند: ازنظر عقلی جایز نیست که هیچ دوره‌ای از وجود مجتهد خالی بماند . در بیان علت این امر گفته‌اند: اجتهاد فرض کفایه است و لازمه‌ی فقدان مجتهد در دوره‌ای، اجماع و اتفاق مسلمانان بر باطل خواهد بود. شیخ مجدالدین ابن‌دقیق العید پدر شیخ تقی الدین در کتاب «تلقیح الأفهام» می نویسد: «علت کمبود مجتهد در دوره‌های اخیر نه محال‌بودن دست یافتن به آن، بلکه روی‌گردانی مردم از پیمودن راه‌های منتهی‌شونده به آن است.» ازجمله‌ی اموری که علما رسیدن بدان را منوط به داشتن درجه‌ی اجتهاد دانسته‌اند، امامت عظمی (خلافت ) ، اهل حل و عقد، وزیر تام الاختیار،است قضاوت ، جانشینی و نیابت ازقاضی ، مشاوران قاضی ، دادستان ، ریاست امور حسبه ، مفتی، نقابت اشراف ، اجرا کننده عقد نکاح و…واین خود ضرورت مضاعف اجتهاد توسط واجدین شرایط را می رساند، علمای مسلمان هرگز درباره‌ی عدم جواز صدور فتوا ازسوی عوام، اختلاف {یا تردیدی} نداشته‌اند. علت این امر نیز عدم آگاهی عامه‌ی مردم از مفاهیمی است که براساس آن امور حلال یا حرام اعلام می‌شود و همچننی از علم کافی برای سخن‌گفتن یا تحلیل امور برخوردار نیستند.».

مقدمه

کمال و سپاس؛ تنها از آن خداوند متعال است. درود و سلام بر پیامبران گزیده و بر خاتم آنان، محمّد مختار و بر خاندان و یارانش، که پیشوایان هدایت‌اند؛ و هر که آنان را الگوی خود بداند، هدایت یافته‌است.

اجتهاد در شریعت اسلام جایگاه مهم و با ارزشی دارد. به‌بارنشستن ثمره‌ی شریعت و تحقق اهداف و مقاصد آن در زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و به‌طورکلی امت اسلامی، در گرو به‌کارگیری عملی اجتهاد در زمینه‌های گوناگون و سطوح مختلف آن، نیز بهره‌گیری از انواع متعدد آن همچو: اجتهاد تاسیسی و ترجیحی ، همچنین استفاده از اجتهاد مطلق، جزئی، فردی، یا جمعی خواهد‌بود.

اجتهاد در شریعت اسلام، صورت‌های گوناگونی دارد؛ گاهی اجتهاد در زمینه‌ی قضاوت و دواری‌ست که قاضیان، آن را به‌کارمی‌برند. این گونه اجتهاد، به ویژه در عصر طلایی اسلام و پیش از قانونمندکردن احکام فقهی در موارد مختلف آن و ملتزم‌نمودن قاضیان به اجرای مفاد آن احکام، همچنین پیش از فتوا به بستن در اجتهاد (سد باب اجتهاد) بر آن‌ها‌ـ جز در موارد مربوط به تحقیق مناط ‌ـ از رونق زیادی برخوردار بود.

از صورت‌های دیگر اجتهاد، قانون گذاریست؛ یعنی احکام فقهی ـ با توجه به موضوعات مختلف آن ـ در موارد قانونی وضع گردد؛ برای نمونه: قانون‌های خانواده (احوال شخصی) و مدنی و کیفری و اداری و … و مالی. هم‌چنان که، «مجله الاحکام العدلیه» در اواخر دوره‌ی عثمانی، قانون‌های مدنی را در چارچوب مذهب حنفی دربرداشت.
 

فصل اول : بیان اقوال علما و بزرگان دین درباره‌ی فرض کفایی‌بودن اجتهاد در هر دوره‌ای و عدم جواز فقدان مجتهد در هیچ عصری بدان که اقوال علمای همه‌ی مذاهب بر این امر اتفاق دارد. اولین کسی که با صراحت این امر را بیان نموده امام شافعی و سپس شاگردش اسماعیل مزنی بوده‌اند.

مزنی در مختصرالصغیر می‌نویسد: «من این مختصر را براساس علم امام شافعی و اقوالش تدوین کرده‌ام، تا آن را در اختیار کسانی که خواستار آن هستند، قرار دهم. همچنین اقرار و اعلام کنم که امام شافعی دیگران را از تقلید از خودش یا علمای دیگر نهی می‌فرمود تا مردم درباره‌ی احکام شرعی‌شان تحقیق و در این باره احتیاط کنند».

مزنی از امام شافعی نقل کرده‌است که ایشان مردم را از تقلید از خودش یا دیگران نهی کرده‌است. بی‌تردید نمی‌توان مردم عوام را از تقلید نهی کرد؛ زیرا بنا به اجماع علما، جایز است که عامه‌ی مردم تقلید کنند. بلکه امام شافعی از اینکه همه‌ی مردم یک دوره مقلّد باشند، نهی کرده‌است؛ زیرا این امر به منزله‌ی تعطیل‌شدن یک فرض کفایه، یعنی اجتهاد است. به همین دلیل مردم و یاران امام شافعی را به اجتهاد فرا می‌خواند تا در هر دوره افرادی باشند که به این امر بپردازند. اصحاب «رضیّ الله عنهم» نیز مفهوم این عبارت را این گونه بیان می‌کنند و عبارات و اقوالشان ـ که تببین‌کننده‌ی این امر است ـ در صفحات آینده ذکر خواهدشد.

ازجمله کسانی که این امر را آشکارا ذکر نموده‌اند، امام قاضی‌القضات ابوالحسن ماوردی است که در آغاز کتاب «الحاوی الکبیر» که شرحی است بر مختصر مزنی، این امر را بیان نموده است. او در هنگام بیان قول سابق مزنی درباره‌ی عدم تقلید چنین می‌گوید:

«چنانچه گفته‌شود: چرا شافعی مردم را از تقلید از خودش و از دیگران نهی کرده‌است، درحالی که تقلید از او برای افراد عوامی که از او استفتا کنند، جایز است؟ در پاسخ گفته‌شده‌است: تقلید به تناسب اختلاف وضعیت مردم یا وجود یا عدم ابزار اجتهاد منتهی‌شونده بدان، تفاوت دارد؛ زیرا طلب علم ـ یکی از فرض‌های کفایه است، و مکلف‌کردن مردم به اجتهاد، فرض عین‌بودن طلب علم بر همگان است. که این کار موجب اختلال در نظام و ایجاد تباهی می‌شود. و اگر همگی آنان تقلید کنند اجتهاد باطل و فرض‌بودن طلب علم، ساقط خواهدبود، و این امر به معنای تعطیلی شریعت و تباهی علم است.» به همین دلیل اجتهاد بر کسانی که به‌وسیله‌ی آنان فرض کفایی ساقط می‌شود، واجب است، تا دیگران پیرو و مقلّد باشند. خداوند می‌فرماید: «فلو لا نفر من کلّ فرقة منهم طائفة لیتفقّهوا فی الدّین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلّهم یحذرون»: «باید از هر گروه و قبیله‌ای، عده‌ای بروند {و در تحصیل علوم دینی تلاش کنند} تا با تعلیمات اسلامی آشنا شوند و هنگامی که به سوی قوم و قبیله‌ی خود برگشتند {به تعلیم مردان بپردازند و آنان را ارشاد کنند} و آنان را {از مخالفت با فرمان پرورگار} بیم‌دهند تا {خویشتن را از مجازات و عذاب خداوند برحذز دارند و از بیهودگی، بی هدفی، پوچی و افتادن در دام گمراهی} خودداری کنند». (توبه،122).

بنابراین نه اجتهاد از همه‌ی آنان ساقط می‌شود و نه همه‌ی آنان به پرداختن به آن مامور شده‌اند.

رویانی نیز در کتاب «البحر» که یکی دیگر از شروح مختصر امام مزنی است چنین نظری را ذکر کرده‌است، می گوید: «چناچه گفته شود: چرا چنین است؟ در پاسخ گفته می‌شود: تا خودش درباره‌ی دینش تحقیق و در امور شرعی‌اش احتیاط کند. احتیاط در تقلید برای آن است تا مقلد از افتادن در اشتباه در امان بماند. ما در تببین این امر بر این باوریم که صحیح تر و بهتر آن است که در اجتهاد احتیاط صورت بگیرد؛ زیرا مجتهد براساس علم اقدام به این کار می‌کند، درحالی که مقلد از روی جهل و کم‌آگاهی از دیگری تقلید می کند. گفته شده است: این امر فقط بیان علت نهی از تقلید است تا طالب علم در شناخت احکام و دلایل آن بیشترین تلاش را به عمل آورد. سپس برای استخراج احکام شرعی در ان نگریسته و خودش در عمل‌کردن احتیاط درپیش گیرد».

ازجمله کساین که این امر را مورد تایید قرار داده و بر آن تاکیید کرده‌اند، احیاکننده‌ی سنت امام ابومحمد بغوی است که در کتاب «التهذیب» یکی از ارزشمندترین کتاب‌های تألیف‌شده در زمینه‌ی فقه به این امر اشاره کرده‌است. او در آغاز آن چنین می‌گوید: «علم به دو گونه است فرض عین و فرض کفایه. سپس فرض عین را به تفصیل توضیح داده‌است و در ادامه در تبیین علوم یا علمی که آموختن آن‌ها فرض کفایه است، می‌گوید: «یادگیری آن مقدرا از علم که فرد با آموختن آن به درجه‌ی اجتهاد، افتا و قضاوت‌کردن برسد و از شمار مقلدان خارج شود، فرض کفایه است. پس بر همه‌ی مردم واجب است که این علوم را فرا بگیرند. اما چنانچه در هر منطقه یا سرزمینی یک یا دو نفر به این نتیجه رسیدند، انجام این فرض از عهده‌ی دیگران ساقط می‌شود، و چنانچه همگی از پرداختن به این علوم سر باز بزنند، همه‌ی آنان به علت تعطیلی احکام شریعت، نافرمانی کرده‌اند. خداوند می‌فرماید: «فلو لا نفر من کلّ فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین»

سپس می‌گوید: «فقط کسی به درجه‌ی اجتهاد می‌رسد که در پنج علم به درجه‌ی تخصص و اظهار نظر رسیده باشد». سپس در ادامه شرایط اجتهاد را بیان می‌کند.

ازجمله کسانی که به صراحت این امر رابیان کرده‌اند، زیبری است که در کتاب «المُسکت» خویش به این مساله پرداخته است. او می‌گوید: « هرگز زمین از کسی که برای برپاداشتن دین خداوند تلاش و احکام آن را در همه‌ی دوره‌ها و در همه جا جاری کند، خالی نخواهد بود. این امر در بیشتر دوره‌ها بسیار اندک اتفاق می‌افتد. اما ادعای مخالفان مبنی بر فقدان این امر هرگز صحیح نمی‌باشد؛ زیرا چنانچه مجتهدین وجود نداشته باشند، همه‌ی احکام برپا نخواهد شد و درصوذتی که فریضه‌ها درمیان مردم اجرا نشود، بدین وسیله مصیبت بزرگی درمیان مردم پدید می‌آید. همچنان که در خبر آمده است: «لا تقوم الساعة الّا علی شرار الناس» : «قیامت جز بر بدترین افراد مردم برپا نخواهد شد.» از این که در زمره‌ی افراد شرور قرار بگیریم، به خدا پناه می بریم.»

این عبارت زبیری است که زرکشی در «البحر فی الاصول» آن را روایت کرده و درباره‌ی آن گفته است: «علت این امر آن است که با نبود مجتهد، همگی امت بر اشتباه، گرفتار می‌شوند؛ که‌ان ترک اجتهادی است که فرض کفایت می‌باشد».

ازجمله کسانی که به این امر تصریح کرده‌اند، شهرستانی است که در کتاب «الملل و النحل» می‌نویسد: «همگی به‌طور قطع و یقیقن می‌دانیم که حوادث و وقایع در عبادت و تصرفات بی‌شمارند. همچنین با قطعیت می‌دانیم که درباره‌ی هر امری که رخ می دهد، نصی وارد نشده‌است و این امر حتی قابل تصور هم نیست. از آنجا که نصوص محدود و حوادث بی‌شمار و امور بی‌شمار در چارچوب امور متناهی و محدود نمی‌گنجند، به یقین درمی‌یابیم که اجتهاد و قیاس واجب‌الاعتبار خواهندبود تا برای هر رویدادی اجتهادی صورت گیرد.» سپس در ادامه، شرایط و جزئیات اجتهاد را ذکر می‌کند و در پایان همین موضوع می‌نویسد:

«اجتهاد فرض کفایی است نه فرض عین، به طوری که حتی اگر فردی آن را به‌دست آورد، این فرض از عهده‌ی دیگران برداشته می‌شود و چنانچه همه‌ی مردم یک دوره در دستیابی به آن کوتاهی کنند، با این کار نافرمانی کرده و در شرف خطر بزرگی قرار گرفته‌اند؛ زیرا چنانچه احکام اجتهادی (فقهی) براساس اجتهاد به‌شیوه‌ی تربیت مسبب بر سبب تدوین شوند و سبب هم وجود نداشته باشد، و از وجود مسبب هم خبری نباشد، در این صورت احکام تعطیل و همه‌ی آراء شبیه هم خواهندبود. بنابراین وجود مجتهد ضروری است.»

شهرستانی آشکارا مردم دوره‌ای را که در انجام این فرضیه کوتاهی می کنند، نافرمان و عصیان‌گر می‌نامد و در این باره دلیلی عقلی قطعی و بدون شبهه‌ای را ذکر نموده که امام بدرالدین زرکشی در «القواعد» و »البحر فی الاصول» آن را ذکر کرده و هیچ‌کس به انکار آن نپرداخته است.

امام ابوالقاسم رافعی قزوینی نیز یکی از کسانی است که در این باره بی پرده سخن گفته است. او در تبیین سخنان امام غزالی می نویسد: «ازجمله ی اموری که نیاز به اجازه‌ی والدین ندارد، مسافرت‌کردن جهت طلب علم است. چنانچه علمی که در طلب آن است فرض عین باشد، پدر و مادر حق ممانعت از تحصیل او را ندارند و واجب نیست فرزند برای انجام آن همچون رفتن به سفر حج از پدر و مادر اجازه بگیرد. بلکه حتی ضرورت آن از سفر حج نیز بیشتر است؛ زیرا حج فقط در حالت امنیت و آسایش واجب است.

اگر طلب علم موردنظر، فرض کفایه باشد، به طور یکه فردی در طلب علم برای دست‌یافتن به درجه‌ی افتا از سرزمین خود مهاجرت و به منطقه‌ی دیگری برود تا به طور مسقل در آن منطقه به افتا بپرداز، حکم آن ، دو حالت دارد: براساس رای اصحّ در این امر فرزند نیازی به کسب اجازه از والدین ندارد.»

سپس در چند صفحه‌ی بعد می‌گوید: «از جمله فرض های کفایی آن است که فرد در شناخت احکام به درجه‌ای برسد که شایستگی صدرو فتوا و قضاوت را داشته باشد که ـ انشاءالله ـ این مساله را در بخش آداب قضاوت بیان خواهیم کرد که مجتهد مطلق در احکام شرعی می‌تواند فتوا بدهد و بنا به قول اصحّ مجتهد مقید نیز حق افتا دارد.»

آن‌چه خواندید نظر رافعی در «الکبیر» است که نظیر همین مطلب را در کتاب «الصغیر» می توان یافت.

ازجمله‌ی علمای دیگری که بر این امر صحه گذاشته‌اند. امام تقی الدین ابوعمرو بن الصلاح شهرزوری است که در کتاب « ادب الفتیا» می‌نویسد:

«مجتهد مطلق کسی یاست که باوجود او فرض کفایه برطرف می‌شود. اما از ظاهر سخنان علما برمی‌آید که باوجود مجتهد مقید، فرض کفایه ساقط نمی‌شود. او می‌گوید اگرچه مجتهد مقید قادر به احیای علوم منبع اقتا نباشد، اما فرض کفایی افتا به وسیله‌ی او ادا می‌شود.

ازجمله‌ی علمای دیگری که به این امر صحه گذاشته‌اند، امام عزالدین عبدالسلام است که در کتاب «الغایة مختصر النهایة» می‌نویسد:

«فصلی درباره‌ی آن چه فراگیری آن واجب است.

علم دو گونه است: فرض کفایه و فرض عین.

آموختن علومی فرض عین است که برای انجام اعمال فرض عین مانند نماز، روزه و … ضروری می باشد. بنایراین فراگیری علم درباره‌ی ارکان و شرایط کلّی آنها ـ نه موارد خاص و استثنایی ـ واجب و ضرور یاست. همچنین یادگیری احکام معاملات و مناکحات برای کسانی که برآن بپردازند، فرض عین است، اما اگر فراتر از حد فرض عین باشد و فرد را به درجه‌ی اجتهاد برساند فرض کفایه است. آموختن علومی که به ردّ شبهه‌های وارده پیرامون عقاید مسلمانان بپردازد نیز فرض کفایی است.» امام محی آلدین نووی نیز ازجمله‌ی امامان و علمای بزرگ شافعی است که ضرورت وجود مجتهد در هر دوره‌ای را به صراحت بیان نموده‌است. او در آغاز کتاب «شرح المهذب» می‌نویسد:

«مجتهد مطلق کسی است که با وجود او فرض کفایه از عهده‌ی افراد جامعه ساقط می‌شود.اما از ظاهر سخن علما چنین برمی‌آید که مجتهد مقید ، فرض کفایی را از افراد جامعه برطرف نمی‌نماید. ابن الصلاح شهرزوری می‌گوید: اگرچه مجتهد مقید، قادر به احیای علومی که منبع افتا هستند نخواهد بود، اما فرض کفایی افتا به وسیله‌ی او ادا می‌شود.»

او در کتاب «روضة الطالبین» می‌گوید: «ازجمله‌ی فرض‌های کفایی این است که فرد در علم به احکام شریعت به درجه‌ای برسد که شایستگی صدور فتوا و قضاوت‌کردن را به‌دست آورد. همچنان‌که این امر را در مبحث (ادب القاضی) بیان خواهیم کرد. در آن جا به ذکر این مساله خواهیسم پرداخت که مجتهد مطلق درباره‌ی احکام شریعت فتوا می‌دهد، و مجتهد مقید نیز حق فتوا دادن دارد.

یادآوری آرای علمای مالکی مذهب درباره‌ی فرض کفایی بودن و وجود مجتهد قاضی ابوالحسن علی بن عمر بغدادی مشهور به ابن قصار در کتاب «المقدمة فی الاصول» می نویسد: «باب نوزدهم دربارةی اجتهاد که خود شامل 9 فصل است» سپس در فصل دوم از همان باب می نویسد: «فصل دوم درباره‌ی حکم آن : مذهب مالک و جمهور علما به وجوب اجتهاد و ابطال تقلید اعتقاد دارد؛ زیرا خداوند در قرآن کریم فرمودةاست: «فاتقوا الله ما استطعتم» : « هر اندازه که می‌ـوانید تقوای خدا پیشه کنید {و خور را از نافرمانی نسبت به احکام او به‌دور دارید}». (تغابن،16)

سپس می‌گوید: «فصل سوم درباره‌ی کسانی که رسیدن به درجه‌ی اجتهاد بر آنان فرض عین است.

علمای مذهب ما فتوا داده‌اند که علم دو گونه است: علمی که آموختنش فرض عین است و علمی که فراگیری آن فرض کفایه است.»

بیان نظر علما و امامان حنفی و حنبلی مذهب درباره‌ی فرض‌بودن اجتهاد در هر دوره‌ای از میان علمای حنفی‌مذهب، ابن الحاجب در مختصرش درباه‌ی علم اصول و ابن‌الساعاتی از حنفی‌ها در کتاب (البدیع‌ فی الاصول) از امامان حنبلی‌مذهب روایت می‌کنند که گفته‌اند:

«ازنظر عقلی جایز نیست که هیچ دوره‌ای از وجود مجتهد خالی بماند . در بیان علت این امر گفته‌اند: اجتهاد فرض کفایه است و لازمه‌ی فقدان مجتهد در دوره‌ای، اجماع و اتفاق مسلمانان بر باطل خواهد بود.»

آنان در استدلال‌شان به صراحت برفرض کفایی بودن اجتهاد صحه گذاشته‌اند.

فصل دوم

در ذکر کسانی که مردم را به اجتهاد فرا خوانده، بدان دستور داده و به نکوهش تقلید و نهی از دیگران از ان پرداخته‌اند.

علمایی که درباره‌ی نکوهش تقلید کتاب نگاشته‌اند.

بدان که پیشینیان و علمای متأخر همواره مردم را به اجتهاد فرا خوانده و تشویق کرده و از تقلید نهی و آن را نکوهش کرده‌اند.

عده ی بی شماری از دانشمندان اسلامی درباره‌ی نکوهش تقلید کتاب و رساله نوشته‌اند . ازجمله: ابن‌حزم ظاهری سه کتاب درباره‌ »ابطال تقلید» ابن عبدالبر کتاب «العلم» و ابوشامه کتاب «خطبة الکتاب المؤمّل فی الرّد إلی الامر الاول» تألیف کرده‌اند.

ابن‌دقیق العید کتاب «التسدید فی ذم التقلید» را تألیف کرده است و همچنین ابن‌قیم جوزی کتابی دربارةی نکوهش تقلید دارد.

مجدالدین شیرازی فیروزآبادی مؤلف «القاموس المحیط» نیز کتاب «الصعاد إلی رتبة الاجتهاد» را تألیف کرده است. اقوال علما درباره ی نکوهش تقلید

در صفحات پیشین سخن امام شافعی به‌نقل از مزنی را درباره‌ی نهی مردم از تقلید از وی و دیگر علما ذکر نمودیم. امام شافعی در «الرسالة» می‌فرماید: «آن چه خداوند در کتابش {برای مردم} نازل فرموده‌است، رحمت و حجتی برای ایشان است که چنانچه بخواهند می توانند آن را یاد بگیرند و در صورتی که آن را نادیده بگیرند، قادر به فراگیری آن نخواهند بود. کسی که نخواهد آن را یاد بگیرد، از ان آگاهی نخواهد داشت، و کسی که آن را یاد بگیرد، نسبت بدآن بی اطلاع نخواهد بود. مردم در زمینه‌ی علم، درجات متفاوتی دارند. نسبت آنان با علم به سطح علمی‌شان بستگی دارد.

بنابراین طالبان علم باید نهایت تلاش خود را به‌کار گیرند تا برعلم خویش بیفزایند و در مقابل هر مانعی که ممکن است در مقابل آنان به‌وجود آید، صبر پیشه کنند و نیّت خویش را برای خداوند خالص نمایند تا بتوانند علم الهی را به طور شایسته به‌دست اورند، یعنی هم بر نصوص دینی «قران و سنت» احاطه‌ی کافی داشته باشند و به‌خوبی قادر به استنباط احکام از آن نصوص باشند و هم رغبت و گرایش خویش را خالصانه برای پروردگار قرار دهند تا مدد و یاری الهی را به‌دست آورند؛ زیرا او بدون یاری پروردگار به خیر و سعادت دست نخواهند یافت. هرکس نصوص دینی و {شیوه‌های} استباط احکام خداوند در کتابش را به خوبی درک کند، خداوند او را به گفتار و عمل براساس آنچه از آن برداشت کرده موفق می نماید و به وسیله ی آن فضایل دنیوی و اخروی را به‌دست آورده و از شک و گمان رهایی خواهد یافت، حکمت قلبش را نورانی و شایستگی رسیدن به جایگاه خلافت و رهبری دینی کسب خواهد کرد.

خداوند پیش از شایستگی‌ داشتن نعمت‌ها، آنان را به ما ارزانی داشته و علی‌رغم کوتاهی ما در به‌جاآوردن شکر واجب برای آن نعمت‌ها، همچنان آن را برای ما حفظ نموده‌است، به‌طوری که ما را به بهترین امت که درمیان انسان‌ها به وجودآمده‌اند، تبدیل کرده است. از او می‌خواهیمبه ما فهم قرآن و سنت پیامبر (ص)‌ اعم از اقوال و اعمال آن حضرت را عنایت فرماید تا بتوانیم به وسیله ی آن، وظیفه ی شکرگزاری نعمت‌های او را به انجام رسانده و سبب فرود آمدن برکات بیشتر خدواندی بر ما شود.

شیخ‌تقی‌الدین سبکی در برگزیده‌ای از اصول فقه استاد ابواسحاق اسفراینی می‌نویسد: «استاد در آن بر اثبات درست نبودن تقلید به اجماع علمای مذهب ما به این امر اشاره کرده است که چنانچه فردی مذهب ائمه و از کتابهایشان حفظ و سپس بخواهد براساس آن حکم صادر کند و فتوا دهد، این امر صحیح نیست؛ زیرا او از دلیل آن مذهب آگاهی ندارد. زیان تقلید و نفی آن و تفاوت میان تقلید و اتباع

ابن‌عبدالبر در کتاب «جامع بیان العلم» بابی را تحت عنوان (باب بطلان و نفی تقلید و تفاوت میان تقلید و اتباع) قرار داده و در آن نوشته است: «از دیدگاه برخی از علما تقلید با پیروی تفاوت دارد؛ زیرا اتباع آن است که فردی از دیگری به علت برتری خاصی که در گفتارش مشاهده می کند یا از صحت مذهبش اطمینان دارد، پیروی نماید. اما تقلید آن است که بدون آگاهی از دلیل و مفهوم موردنظر گوینده از او پیروی شود. خدواند در چندین آیه از قرآن کریم به نکوهش تقلید پرداخته است و می فرماید: «اتخذوا أحبارهم و رهبانهم اربابًا من دون الله»: «آنان عالمان دینی‌شان را به‌عنوان خدایانی غیر از پروردگار جهانیان قر ار داده بودند.» (توبه: 31)

حذیفه‌بن‌یمان در تفسیر این آیه می گوید: «آنان این عالمان را به جای خدا نمی‌پرستیدند ، بلکه آنان امور را برایشان حرام یا حلال می نمودند مردم نیز از آنان پیروی می کردند.»

ابن خویز منداد بصری مالکی می گوید: تقلید در شریعت به‌معنای رجوع فرد به‌قولی است که در آن هیچ حجت و دلیلی ندارد، و این امر براساس شریعت برای او جایز نیست. اما پیروی به‌معنای امری است که حجت و دلیلی برای آن ثابت شده باشد. همچنین می‌گوید: چنانچه از قول و نظر فردی پیروی کنی که آن قول و گفته برای تو فاقد دلیل و حجتی باشد که انجام آن یا پیروی از آن را برایت الزامی می کند، در حقیقت از آن فرد تقلید کرده ای. اما درصورتی که از رأی آن فرد پیروی کنی و از دلیل و حجت آن فرد برای آن رأای آگاهی داشته باشی، در این حالت از آن فرد تبعیت کرده‌ای. پیروی و تبعیت در دین اسلام جایز و تقلید ممنوع است.

تقلید و استفتا و تکلیف عوام در این باره

«همه‌ی آن‌چه ذکر شد، درباره‌ی خواص بود. اما عامه‌ی مردم ناچارند در هنگام مشکلات و سختی‌ها از علما و دانشمندان پیروی کنند؛ زیرا در درجه‌ای از آگاهی و علم قرار ندارند که از جایگاه دلیل و حجت بتوان امور را بر ایشان بیان کرد و به دلیل فقدان علم و ضعف تحلیل، قادر به درک دلایل و حجت‌ها نخواهندبود. آنان کسانی هستند که خداوند خطاب به آنان فرموده‌است: «فاسألوا أهل الذکر إنَّ کنتم لاتعلمون» : «اگر {حقیقت امور و احکام را} نمی‌دانید از آگاهان به کتاب خدا سؤال کنید.» (نحل: 43)

علمای مسلمان هرگز درباره‌ی عدم جواز صدور فتوا ازسوی عوام، اختلاف {یا تردیدی} نداشته‌اند. علت این امر نیز عدم آگاهی عامه‌ی مردم از مفاهیمی است که براساس آن امور حلال یا حرام اعلام می‌شود و همچنین از علم کافی برای سخن‌گفتن یا تحلیل امور برخوردار نیستند.»

فصل سوم

قول علما درباره‌ی محال‌بودن فقدان مجتهد در دوره‌ای و عدم امکان آن از نظر عقلی

مذهب حنبلی

همه‌ی علمای حنبلی‌مذهب بر این باورند که نبود مجتهد در هیچ دوره ای جایز نیست زیرا رسول خدا (ص) فرموده‌است: «لا تزال طائفة من امتی ظاهرین علی الحق حتی یأتی أمر الله» : «همواره گروهی از امتم آشکارا به حقیقت معتقد خواهند بود براساس آن عمل خواهندکرد تا آن‌که فرمان خداوند {مبنی بر برپایی قیامت} فرابرسد.»

آنان گفته‌اند: «فرض کفایی است، که با نبود ان چون اجتهاد و اجماع مسلمانان بر باطل خواهد انجامید، و آن محال است؛ چون اتفاق امت بر باطل، غیرممکن است.»

زرکشی در «البحر» می نویسد:

«فقط حنبلی ها چنین رأی و نظری نداشته‌اند، بلکه گروهی از علمای مذهب ما (شافعی) نیز به این امر معتقد بوده‌اند. ازجمله‌ی آنان استاد ابواسحاق‌اسفراینی است. زبیری هم در «المُسکت» چنین نظری داشته است.»

استاد اسفراینی می نویسد: در این گفته‌ی علما؛ که خداوند در هر دوره‌ای افرادی را به‌وجود می آمورد که در راه خدا و اجرای شریعت او برمی خیزند، راز بزرگی نهفته‌است. گویی خداوند این امر را به آنان الهام فرموده‌است این بدان معنا است که اگر خداوند در دوره ای چنین فرد یا افرادی را به‌وجود نیاورد که برای اجرای شریعت الهی تلاش کنند، تکلیف از همگان برداشته خواهدشد؛ زیرا تکلیف جز با حجت و دلیل آشکار ثابت نخواهدشد. و چنانچه تکلیف برداشته شود، شریعت تعطیل و احکام آن به حالت تعلیق درخواهندآمد.»

ابن‌دقیق العید می نویسد: «این رأی برگزیده‌ی ماست؛ اما تا میزانی که قواعد و اصول، آن را ایجاب کند؛ زیرا دنیا در آخرالزمان نابود می‌شود.»

زرکشی می‌گوید: «این رأی پسندیده‌ای است؛ زیرا خالی‌بودن دوره‌ای از مجتهد، به‌اجماع امت بر اشتباه ـ که همان ترک اجتهادی است که خود فرض کفایه می باشد ـ می‌انجامد.»

ابن‌عرفه از علمای بزرگ مالکی‌مذهب درباب قضا از کتاب «المشهور فی الفقه» می گوید: «استادمان ابن‌عبد‌السلام ـ که خود از علمای بزرگ مذهب مالکی است ـ می گوید: هرگز هیچ دوره‌ای از وجود فرد مجتهد خالی نخواهدبود و این امر ادامه می یابد تا زمانی که علم ازمیان مسلمانان رخت برمی‌بندد که در احادیث رسول خدا (ص) بدان اشاره شده‌است، درغیر این صورت امت بر اشتباه یا خطا اتفاق داشته‌اند.»

دیدگاه مجدالدین بن دقیق العید مبنی بر کاسته‌شدن از تعداد مجتهدان در زمان حیاتش

شیخ مجدالدین ابن‌دقیق العید پدر شیخ تقی الدین در کتاب «تلقیح الأفهام» می نویسد: «علت کمبود مجتهد در دوره‌های اخیر نه محال‌بودن دست یافتن به آن، بلکه روی‌گردانی مردم از پیمودن راه‌های منتهی‌شونده به آن است.»

فصل چهارم

مناصبی که علما، رسیدن به آن‌ها را مشروط به داشتن درجه‌ی اجتهاد دانسته‌اند

خلافت

ازجمله‌ی اموری که علما رسیدن بدان را منوط به داشتن درجه‌ی اجتهاد دانسته‌اند، امامت عظمی (خلافت) است. علمای شافعی، ملکی و حنبلی‌مذهب بر این رأی بودند که لازم است امام اعظم یا حاکم مجتهد باشد.

امام بغوی در (التهذیب) می‌نویسد:

«ازجمله‌ی شرایط کسی که خود را به‌عنوان امام معرفی می کند، این است که عالم و مجتهد باشد تا مردم در احکام به او مراجعه کنند و آن را به مردم یاد دهد.»

متولی در «تتمة‌الابانه» گفته‌است: «حاکم و خلیفه‌ باید 11 صفت داشته باشد.» سپس می گوید: «ششم: اینکه دانشمند و مجتهد باشد، زیرا او به برپایی حدود و گرفتن حق مردم نیاز دارد. همچنین باید خصومت‌های میان مردم را فیصله دهد و چنانچه حاکم مجتهد نباشد، نمی‌تـواند این امور را انجام دهد.»

اهل حل و عقد

ازجمله‌ی مواردی که وجود مجتهد در آن ضروری است، افرادی هستند که با حاکم یا خلیفه بیعت می‌کنند. امام بغوی در «التهذیب» می گوید: «درباره‌ی تعداد افرادی که با بیعت آنان خلافت و امامت منعقد می‌شود، اختلاف وجود دارد. عده‌ای گفته آند: باید آن افراد چهل نفر باشند که یکی از آنان دارای درجه‌ی اجتهاد باشد و در بیان علت وجود چهل نفر گفته‌اند: این امر مانند برپایی نمازجمعه، عظیم و با اهمیّت است.»

قاضی ابویعلی فراء در کتاب «الاحکام السلطانیة» می نویسد: «انتخاب خلیفه فقط توسط اهل حل و عقد انجام می گیرد، و آنان مجتهدانی هستند که به‌وسیله‌ی آنان اجماع منعقد می شود.

وزیر تام‌الاختیار یا وزیر مختار

ازجمله‌ی موراد دیگری که وجود یک فرد مجتهد را می طلبد، وزیر مختار است. وزیرمختار یا وزیر الاختیار آن است که حاکم فردی را به نیابت از خود برگزیند که اداره ی امور را به رأی او و اجرای آن را به اجتهادش واگذار کند. بر این اساس کسی که به‌عنوان وزیر تام الاختیار خلیفه منصوب می شود، باید مجتهد باشد که ازمیان شافعیه قاضی ماوردی و ازمیان حنابله قاضی ابویعلی فراء هر دو در کتاب «الاحکام السلطانیه» خود بر این امر صحه گذاشته و گفته‌اند: «درباره‌ی کسی که این مسؤلیت را می‌پذیرد، همه‌ی شرایط خلیفه ـ جز نسب ـ باید وجود داشته باشد.»

این مقام که امروزه آن را سلطنت می خوانند، در آغاز حکومت بنی عباس وزارت، سپس امیرالأمراء، سپس سلطان و در دوره‌ی عبیدی‌ها وزیر و درنهایت ملک و سلطان نامیده می‌شد.

قضاوت

ازجمله‌ی موارد دیگری که وجود فرد مجتهدی را می طلبد، مقام قضاوت است. امام شافعی و جمهور علمای مذهبش به‌صراحت اعلام کرده اند که ازجمله شرایط ضروری برای قاضی، داشتن درجه‌ی اجتهاد است علمای مالکی و حنبلی نیز بر این امر صحه گذاشته‌اند و جز علمای حنفی‌مذهب هیچ عالمی با آنان در این امر مخالفت نکرده‌است.

رافعی در «الشحرالکبیر» می‌نویسد:

«ازجمله‌ی شرایط قاضی داشتن درجه‌ی اجتهاد است.»

همچنین می‌نویسد: «جایز نیست کسی که از احکام شریعت آگاهی ندارد و در این امر نیازمند تقلید از دیگران است به مقام قضاوت گمارده شود.»

جانشینی و نیابت از قاضی

ابوعبداالله محمد بن عرفه شاگرد ابن عبدالسلام درباب قضا از کتاب مشهور فقهی‌اش می‌گوید:

«ازجمله‌ی موارد دیگری که فقط فرد مجتهد می‌تواند به آن دست یابد، نمایندگان و نائبان قاضی هستند. امام نووی در منهاج الطالبین می نویسد: «کسیکه از خود جانشین برجای می گذارد؛ مانند قاضی، شرط این جانشینی آن است که در زمینه‌ی امر خاصی مانند شنیدن دلیلی و …آگاهی داشته باشد. این جانشین فقط لازم است در ان زمینه علم داشته باشد.»

در عبارت روضه وجود همه‌ی شرایطی را که داشتن آن ها را برای قاضی ضروری می‌داند، در نائب قاضی نیز واجب و ضروری به‌شمار می آورد.

مشاوران قاضی

ازجمله‌ی موارد دیگری که وجود شخص مجتهد نیاز دارد، مشاوران قاضی هستند. امام شافعی در مختصر مزنی می‌گوید: «چنانچه قاضی دچار مشکلی شد، باید با کسی مشورت کند که امانتدار، آگاه به کتاب و سنت، روایات، اقوال مردم، قیاس و زبان عربی باشد.»

ابن‌صباغ در «الشامل» می گوید: «امام شافعی به ضرورت مجتهدبودن مشاوران قاضی تأکید دارد؛ زیرا چنانچه از اهل اجتهاد نباشند، درباره‌ی امر مورد مشورت قادر به دادن هیچ نظری نخواهند بود.

ابوالفتح سلیم‌رازی در کتاب «الکافی» می گوید: «قاضی باید فقط با مجتهدان مورداعتماد مشورت کند.»

مفتی

ازجمله‌ی موارد دیگری که فقط فرد مجتهد می‌تواند عهده‌دار آن شود، مقام افتا است.

درمیان مسلمانان درباره‌ی این مسأله که مفتی باید مجنهد باشد، اختلاف وجود ندارد.

امام بغوی در التهذیب می گوید: « بنا به اتفاق مسلمانان جایز نیست فرد مقلد به صدور فتوا یا قضاوت بپردزاد.» رافعی در شرح «الکبیر» می نویسد: «ازجمله ی شرایط رسیدن به مقام افتا، داشتن درجه‌ی اجتهاد است تا مردم اقوال آن شخص را بپذیرند. حدیث پیامبر (ص) نیز بر این امر صحه می گذارد که فرمود: «من سئل فأفتی بغیرِ العلم فقد ضلَّ و أضلَّ» : «هرکس درباره‌ی امری از او سؤال شود و بدون داشتن علم {کافی به آن سؤال پاسخ دهد} و فتوا صادر کند درحقیقت گمراه شده و دیگران را نیز گمراه کرده‌است.

ریاست حسبه یا نهاد امر به معروف و نهی از منکر

غالب علمای مذهب، به‌صراحت درباره‌ی حکم حسبه سخن نگفته‌اند. ابویعلی حنبلی در (الاحکام السلطانیه) می‌نویسد: «حسبه عبارت است از فراخواندن مردم به کارهای نیک در هنگامی که ترک آن ها در جامعه پدیدار شود و نهی از منکرات و کارهای زشت و خلاف شرع در هنگام ظهور آن ها درمیان مردم.»

سپس می گوید: « کسی که می‌خواهد به این امر بپردازد، باید برخی شرایط را داشته باشد ازجمله: آزاد، عادل، صاحب نظر، قاطع، صریح و آگاه به امور منکر ظاهر شده‌باشد.

اما درباره‌ی اینکه آیا کسی که به این امر می پردازد باید یکی از علمای مجتهد در احکام دین باشد تا خود درباره‌ی این امر، به اجتهاد بپردازد؟ ممکن است این جزو شروط آن باشد و احتمال دارد درصورتی که امور منکر مورداتفاق را بشناسد نیازی به چنین شرطی نداشته باشد.»

دادستان

قاضی ابویعلی درباره‌ی منصب دادستانی می گوید: «از آن‌جا که این مقام کلیه‌ی مظالم و شکوائیه‌ها را بررسی می‌کند، باید همه‌ی شرایطی که برای وزیرمختار ذکر شده در متصدی دادستان نیز وجود داشته باشد. چنانچه وظایف آن فقط به اجرای احکامی محدود شود که قضاوت عادی قادر به تنفیذ آن نیستند، جایز است فرد که حتی ازنظر رتبه ی علمی در جایگاه پایین تری است این مقام را عهده‌دار شود.»

بدان معنی که در بخش اول بر مجتهد بودن دادستان همچون وزیرمختار خلیفه تأکید می کند. سپس می گوید: «چنین فردی باید باشخصیت، توانا در عمل، دارای هیبت، عفیف، کم‌طمع و بسیار پرهیزگار باشد؛ زیرا وی درنظردادنش به قدرت دادستان و ثبات رأی قضات نیاز دارد. بنابراین چنین فردی باید صفات هر دو گروه را همزمان در خود داشته باشد.» این دیدگاه به نوعی به لازم‌بودن شرط اجتهاد برای دادستان اشاره دارد. سپس می گوید: «جلسه‌ی مشورتی او با حضور پنج گروه تشکیل می‌شود که از وجود هیچ کدام از آن‌ها بی‌نیاز نیست.

الف ـ وکلا و دستیارانی تا به‌وسیله‌ی آنان به بررسی چگونگی تعقیب مجرمان بپردازد.

ب ـ قضات برای استعلام احکامی که نزد آنان به اثبات می‌رسد.

ج ـ فقها تا هر گاه در امری دچار مشکل شدند، به آنان مراجعه کنند تا به حل آن‌ها بپردازند.

د ـ کاتبان دیوان تا آنچه را که میان طرفین دعوا روی می‌دهد و حقوق و احکام مجازات‌های هر کدام را بنویسد.

ه ـ شهود تا آنان را به عنوان شاهد بر احکام، مجازات ها و حقوقی که تصویب می کند، گواه بگیرد.»

از مطالب بالا چنین برداشت می‌شود که مجتهدبودن دادستان ضروری نیست.

نقابت اشراف

قاضی ابویعلی درباره‌ی نقابت اشراف می‌گوید: این نقابت دو گونه: خاص و عام است.

نقاب خاص آن است که فقط به نقابت محدود شود و ب مرحله‌ی صدور حکم یا اقامه‌ی حد نرسد. بنابراین در این گونه نقابت، علم جزو شروط {اصلی} آن نخواهد بود.

نقابت عامه آن است که درباره‌ی امری که بر سر آن اختلاف دارند، نیازمند صدور حکمی باشند یا به سرپرستی ایتام، اقامه ی حدود بر آن‌ها شوهردادن زنان مجرد بی‌سرپرست، محجورکردن افراد مجنون یا سفیه و لغو آن درصورتی که از حالت جنون یا سفاهت رهایی و شفا یابند یا به مرحله‌ی رشد {عقلی} برسند.»

اجراکننده‌ی عقد نکاح

فردی که عقد نکاح را جاری می کند، باید به طور کلی مجتهد باشد و به‌ویژه در مسأله‌ی نکاح به درجه‌ی اجتهاد رسیده باشد، و کسی که به ادراه‌ی امور زکات می‌پردازد، باید در امر زکات به درجه‌ی اجتهاد نائل شده باشد.

همچنین هرکسی که خلیفه یا حاکم او را به سرپرستی و اداره‌ی امری یا صدور حکم درباره‌ی مسأله‌ی خاصی می‌گمارد، باید در زمینه‌ی آن مسأله یا آن امر به درجه ی اجتنهاد رسیده باشد.

نتایج بدست آمده

1- اجتهاد در شریعت اسلام جایگاه مهم و با ارزشی دارد. به‌بارنشستن ثمره‌ی شریعت و تحقق اهداف و مقاصد آن در زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و به‌طورکلی امت اسلامی، در گرو به‌کارگیری عملی اجتهاد در زمینه‌های گوناگون و سطوح مختلف آن، نیز بهره‌گیری از انواع متعدد آن همچو: اجتهاد تاسیسی و ترجیحی، همچنین استفاده از اجتهاد مطلق، جزئی، فردی، یا جمعی خواهد‌بود.

2- علما و بزرگان دین در باره ی فرض کفایی بودن اجتهاد در هر دوره و عدم جواز فقدان مجتهد در هیچ عصری اتفاق نظر دارند، اولین کسی که با صراحت این امر را بیان نموده امام شافعی و سپس شاگردش اسماعیل مزنی بوده‌اند.

3- بی‌تردید نمی‌توان مردم عوام را از تقلید نهی کرد؛ زیرا بنا به اجماع علما، جایز است که عامه‌ی مردم تقلید کنند. بلکه امام شافعی از اینکه همه‌ی مردم یک دوره مقلّد باشند، نهی کرده‌است؛ زیرا این امر به منزله‌ی تعطیل‌شدن یک فرض کفایه، یعنی اجتهاد است.

4- حوادث و وقایع در عبادت و تصرفات بی‌شمارند. همچنین با قطعیت می‌دانیم که درباره‌ی هر امری که رخ می دهد، نصی وارد نشده‌است و این امر حتی قابل تصور هم نیست. از آنجا که نصوص محدود و حوادث بی‌شمار و امور بی‌شمار در چارچوب امور متناهی و محدود نمی‌گنجند، به یقین درمی‌یابیم که اجتهاد و قیاس واجب‌الاعتبار خواهندبود تا برای هر رویدادی اجتهادی صورت گیرد.

5- دیدگاه برخی از علما این است که تقلید با تبعیت و پیروی تفاوت دارد؛ زیرا اتباع آن است که فردی از دیگری به علت برتری خاصی که در گفتارش مشاهده می کند یا از صحت مذهبش اطمینان دارد، پیروی نماید. اما تقلید آن است که بدون آگاهی از دلیل و مفهوم موردنظر گوینده از او پیروی شود.

6- همه‌ی آن‌چه ذکر شد، درباره‌ی خواص بود. اما عامه‌ی مردم ناچارند در هنگام مشکلات و سختی‌ها از علما و دانشمندان پیروی کنند؛ زیرا در درجه‌ای از آگاهی و علم قرار ندارند که از جایگاه دلیل و حجت بتوان امور را بر ایشان بیان کرد و به دلیل فقدان علم و ضعف تحلیل، قادر به درک دلایل و حجت‌ها نخواهندبود. آنان کسانی هستند که خداوند خطاب به آنان فرموده‌است: «فاسألوا أهل الذکر إنَّ کنتم لاتعلمون» : «اگر {حقیقت امور و احکام را} نمی‌دانید از آگاهان به کتاب خدا سؤال کنید.» (نحل: 43) 7

– علمای مسلمان هرگز درباره‌ی عدم جواز صدور فتوا ازسوی عوام، اختلاف {یا تردیدی} نداشته‌اند. علت این امر نیز عدم آگاهی عامه‌ی مردم از مفاهیمی است که براساس آن امور حلال یا حرام اعلام می‌شود و همچنین از علم کافی برای سخن‌گفتن یا تحلیل امور برخوردار نیستند

منابع تحقیق نزد تحریریه شارنیوز موجود است

کد خبر: 17593