شارنيوز- اخبار سقز

بررسی حاشیه های پیرامون شورای شهر سقز با استناد به موارد قانونی

با توجه به پاره‌ای از بحث و حدیث های پیرامون شورای شهر سقز مبنی بر گرفتن وام ۳۰ میلیون تومانی از بانک  شهر -دریافت زمین توسط تعدادی از اعضا و حاشیه های بوجود آمده با موضوع سفرهای خارجی اعضای شورا که در تعدادی از سایت های محلی مطرح و موجب اعلام جوابیه از طرف تعداد دیگری از شورا در سایت رسمی شورای شهر سقز گردید ، به عنوان یک شهروند سقزی  بر خود وظیفه دانسته مواردی را به شرح ذیل به حضور اعضای محترم و مرم شهر سقز ایفاد نمایم:

یکی از شعارهایی که اکثر کاندیداهای دوره چهارم شورای اسلامی مطرح می‌کرند اختلاف اعضای شورای دور سوم بود که بارها و بارها آن را تکرار و به عنوان ضعف های شورای دوره  قبل از آن صحبت می‌کردند.اختلاف اخیر به وجود آمده در تعدادی از اعضای شورا که همگی از دوستان نزدیک و یا همکاران بنده در نظام مهندسی سقز می‌باشند ؛ اگر بجا یا شاید بی جا باشد ، اصلا نتیجه خوبی برای اعضای شورا نخواهد داشت و قربانی ادامه تنش ها و اختلاف ها در آینده  مردم شهر سقز خواهند بود  و نهایتاً با جوگیریهایی که از این تنش‌ها بوجود خواهد آمد قطعاً حذف ۳ و شاید هم ۴ نفر از اعضای شورا (که نماینده دست کم ۲۰ هزار نفر از مردم می‌باشند) در تصمیم گیریهای دور از انتظار نخواهد بود  زیرا برابر ماده (۱۵) قانون تشکیلات،وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ مبنی بر اینکه جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا اصلی رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرا معتبر است عملاً بقیه اعضای شورا  می‌توانند بدون جلب نظر این چند نفر مصوبات خود را به تصویب برسانند که موجب ضعف شدید در تصمیم گیری های شورا و ادامه تنش‌ها خواهد شد و نهایتاً شورایی که بایستی صد درصد انرژی خود را در تعامل همدیگر به تدوین برنامه های آتی شهر  و رفع موانع موجود و نظارت بر شهرداری بگذارد از وظایف اصلی خود باز مانده و تا پایان دوره بایستی شاهد درگیری آنها باشیم و قطعاً هر دو طرف در آتش اختلافات خواهند سوخت و در آینده جایگاه خود را نزد مردم از دست خواهند داد  زیرا بهترین ناظرین آنان مردم هستند که موشکافانه همه چیز را زیر نظر دارند.در سطح شهرستان فرمانداری سقز و در سطح استان دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان  مستقیماًَ ناظر عملکرد شورای شهر بوده و گاهاً غیرمستقیم نیز ناظرهای دیگری نیز دارند که  در صورت هر گونه تخطی از قانون و حیف و میل بیت المال می‌توان از طریق ارائه مستندات به آن مراجع ، حتی تا صلب عضویت اعضای متخلف رأی گرفت و در آن صورت می‌توان موضوع را برای مردم علنی نمود.ذیلاً تعدادی از بنهای قانونی که در خصوص موارد اخیر میـتوان به آنها رجوع کرد  ذیلاً اشاره خواهم نمود:

*برابر ماده(۱۴) مکرر قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران،عضویت در کلیه شوراهای موضوع این قانون افتخاری بوده و شغل محسوب نمیشود.لذا تنها هزینه ای که بایستی به شوراها پرداخت گردد حق الجلسات آنان بوده  میزان حق الجلسه نیز از روی آخرین حکم شهردار قابل محاسبه می‌باشد و هر گونه استفاده دیگر از بیت المال و سوء استفاده از اموال و امتیازات شهرداری توسط اعضای شورا منع قانونی داشته و قابل پیگری می‌باشد.

بر اساس تکالیف مقرر در ماده (۹۷) قانون تشکیلات،وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و ماده(۹۵)قانون شهرداری،وزارت کشور مسئول و ناظر بر اجرای قوانین فوق الذکر می‌باشد که در بسیاری از قوانین موضوعه فوق این نظارت مستقیماً به مسئولین محلی به ویژه فرماندارن و بخشداران واگذار گردیده است و چنانچه شهرداران و اعضای شورا  تخلفی مرتکب شوند؛ شهردار متخلف طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و شوراهای متخلف نیز برابر فصل چهارم قانون تشکیلات،وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به هیأتهای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای استان معرفی خواهند گردید.لذا به نظر می‌رسد در صورت هر گونه تخلف موضوع از طریق فرمانداری به شورای حل اختلاف استان منعکس و پس از رأی شورای حل اختلاف و نهایتا ثابت شدن موضوع می‌توان موضوع را برای مردم علنی نمود تا مردم با دقت بیشتری بتوان در انتخابات های دیگر تصمیم بگیرند و در هر حال اعضای شورا همیشه مردم را ناظر اعمال خود ببینند.

*در ارتباط با سفر اعضای شورا به خارج از کشور موضوع بایستی تنها در چهارچوب آیین نامه سفر اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور(مصوب ۲۶/۶/۸۲ هیأت وزیران)و با اخذ مجوزهای لازم و تأمین اعتبار مورد نیاز تنها  از محل اعتبارات شورای اسلامی  ونه اعتبارات شهرداری و با رعایت سایر مقررات مقدور می باشد و هر گونه سفر به خارج کشور بدون رعایت موارد مذکور و خارج از آن ممنوع می‌باشد.که در صورت عدم رعایت قابل پیگیری از طریق مبادی ذیربط می‌باشد.

بایستی خاطر نشان کرد  علاوه بر نهادهای نظارتی که اشاره گردید هر کدام از اعضای شورا می‌توان فارغ از هر گونه جناح بندی سیاسی در صورت مشاهده هر گونه تخلف موضوع را با حساسیت و جدیت تمام بررسی و از مراجع مربوطه پیگیری نمایند وزیاد منصفانه به نظر نمیرسد که قبل از تصمیم گیری و صدور حکم توسط مراجع ذیصلاح و اثبات آن، موضوع علنی شود.

عرفان مصطفی پور (کارشناس امور عمرانی فرمانداری بوکان و عضو کمیته تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرهای بوکان و سیمینه)

کد خبر: 18302