شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۸/۰۵/۱۳۹۸
دوشنبه، ۶ام اردیبهشت ۱۳۹۵
۹:۱۴ ب.ظ

تجدید ارزیابی تقابل مزایا و معایب

نویسنده ی مقاله
سلام عبداله زاده
آئین نامه اجرایی مربوط به نحوه تجدید ارزیابی، بر بازار سرمایه و فعالان این حوزه اثر می­گذارد که گاه موجب نوسان­های زیاد در سهم­هایی که از این محل افزایش سرمایه می­دهند، می­شود برای این مهم البته می­توان مزایایی بر شمرد، معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده برای مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی ها باعث خواهد شد شرکت های زیادی اقدام به استفاده از مدل تجدید ارزیابی دارایی ها کنند که به شفافیت صورت های مالی می انجامد.

دوم اینکه در شرایطی که امکان افزایش سرمایه و تامین نقدینگی آن میسر نیست برای خروج از شرایط ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی­ها می­تواند راهکار مناسب باشد. از طرفی یکی از انواع روش­های تامین مالی، اخذ تسهیلات و اعتبار از منابع بانکی است و از طرف دیگر ساختار سرمایه مناسب  که شامل، نسبت  حقوق صاحبان سهام به داراییهای ثابت یا درصد مالکیت می باشد یک معیار تصمیم گیری برای ارایه تسهیلات برای  اعتبار دهندگان است. اصلاح ساختار سرمایه از طریق افزایش سرمایه ممکن می باشد که منجر به افزایش ظرفیت استقراضی شرکت و بهبود نسبت مالکانه شود.

و در آخر تجدید ارزیابی دارییها به ارزشهای جاری، حجم سرمایه گذاری در صورتهای مالی را مناسب­تر نمایان می­کند و تراز نامه را مطلوب­تر نشان می­دهد. صورت سود زیان واقعی می­شود و احتساب هزینه استهلاک دارایی­های تجدید ارزیابی شده، بهای تمام شده تولیدات را به واقعیت نزدیک تر می سازد.

در این میان معایبی هم قابل تصور است؛ تجدید ارزیابی تنها انتساب ارقام جدید به داراییهای موجود است و بر اثر آن هیچگونه درآمد یا عایدی ایجاد نمی­شود. از طرفی طبق ماده ۱۰ آئین نامه مذکور ” افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بردرآمد خواهد بود” بنابراین شرکت­های بورسی عملا در افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی­ها از این به بعد دچار مشکل خواهند شد زیرا مالیات­­های سنگینی را باید به علت سودهای کسب نشده که صرفا ناشی از افزایش قیمت دارایی­ها بوده پرداخت کنند. همچنین افزایش بهای تمام شده هنگامی که بخشی از افزایش هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های استهلاک پذیر در محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات شرکت لحاظ می شود، کاهش قابلیت مقایسه شرکت در بین شرکت های هم گروه را ایجاد می­کند.

یکی از اهداف انجام تجدید ارزیابی، شفافیت، مربوط بودن و واقعی بودن صورت های مالی است، در صورتی که تجدید ارزیابی گزینشی برخی از طبقات دارایی ها نه تنها به تحقق اهداف فوق کمک نمی­کند بلکه از شفافیت، قابلیت اتکاء و ارائه منصفانه صورت های مالی می کاهد، چرا که شرکت ها برای جلوگیری از افزایش هزینه استهلاک و بالطبع جلوگیری از کاهش سود شرکت، تمایل بیشتری به تجدید ارزیابی دارایی های استهلاک ناپذیر مثل زمین دارند.

امکان خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت یکی از دلایل استقبال شرکت ها از این مدل افزایش سرمایه است. بررسی شرکت های مشمول ماده ۱۴۱ نشان می دهد، از آنجا که افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی سبب ورود منابع مالی به شرکت نمی شود، بالطبع بر عملیات شرکت، افزایش سودآوری عملیاتی یا کاهش زیان­دهی عملیات شرکت بی تاثیر است. میزان تسهیلات دریافتی نیز در مقابل حجم عملیات شرکت های بورسی نمی­تواند موجبات انجام طرح توسعه و یا اصلاح بااهمیت در ساختار مالی شرکت را فراهم آورد و تاثیر چشم­گیری در کاهش زیان­دهی شرکت داشته باشد. ضمن اینکه بازدهی وام اخذ شده بایستی از هزینه مالی آن بیشتر باشد. لذا به مرور این شرکت­ها مجدداً به وضعیت قبلی و مشمولیت ماده ۱۴۱ باز می­گردند.

در برخی از موارد نیز به دلیل درصد بالای افزایش سرمایه قیمت سهم در هنگام بازگشایی نماد کمتر از قیمت اسمی خواهد بود، به عبارتی در این حالت ارزش بازار شرکت از ارزش ثبت شده آن کمتر است. این مسئله می تواند یکی از انگیزه های سفته بازی، ایجاد جو روانی و صف های خرید غیر متعارف، کسب بازده ناشی از افزایش قیمت در روزهای پس از اعلام خبر افزایش سرمایه و سایر مشکلات پیدا و پنهان دیگر باشد.

سلام عبداله زاده – دانشجوی دکتری حسابداری

چاپ شده در هفته نامه بورس سال چهارم شماره ۱۳۸ هفته اول اردیبهشت شنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ صفحه ۱۵

کد خبر: 18865