
تجدید ارزیابی تقابل مزایا و معایب

سلام عبداله زاده
دوم اینکه در شرایطی که امکان افزایش سرمایه و تامین نقدینگی آن میسر نیست برای خروج از شرایط ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها میتواند راهکار مناسب باشد. از طرفی یکی از انواع روشهای تامین مالی، اخذ تسهیلات و اعتبار از منابع بانکی است و از طرف دیگر ساختار سرمایه مناسب که شامل، نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییهای ثابت یا درصد مالکیت می باشد یک معیار تصمیم گیری برای ارایه تسهیلات برای اعتبار دهندگان است. اصلاح ساختار سرمایه از طریق افزایش سرمایه ممکن می باشد که منجر به افزایش ظرفیت استقراضی شرکت و بهبود نسبت مالکانه شود.
و در آخر تجدید ارزیابی دارییها به ارزشهای جاری، حجم سرمایه گذاری در صورتهای مالی را مناسبتر نمایان میکند و تراز نامه را مطلوبتر نشان میدهد. صورت سود زیان واقعی میشود و احتساب هزینه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده، بهای تمام شده تولیدات را به واقعیت نزدیک تر می سازد.
در این میان معایبی هم قابل تصور است؛ تجدید ارزیابی تنها انتساب ارقام جدید به داراییهای موجود است و بر اثر آن هیچگونه درآمد یا عایدی ایجاد نمیشود. از طرفی طبق ماده ۱۰ آئین نامه مذکور ” افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بردرآمد خواهد بود” بنابراین شرکتهای بورسی عملا در افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها از این به بعد دچار مشکل خواهند شد زیرا مالیاتهای سنگینی را باید به علت سودهای کسب نشده که صرفا ناشی از افزایش قیمت داراییها بوده پرداخت کنند. همچنین افزایش بهای تمام شده هنگامی که بخشی از افزایش هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های استهلاک پذیر در محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات شرکت لحاظ می شود، کاهش قابلیت مقایسه شرکت در بین شرکت های هم گروه را ایجاد میکند.
یکی از اهداف انجام تجدید ارزیابی، شفافیت، مربوط بودن و واقعی بودن صورت های مالی است، در صورتی که تجدید ارزیابی گزینشی برخی از طبقات دارایی ها نه تنها به تحقق اهداف فوق کمک نمیکند بلکه از شفافیت، قابلیت اتکاء و ارائه منصفانه صورت های مالی می کاهد، چرا که شرکت ها برای جلوگیری از افزایش هزینه استهلاک و بالطبع جلوگیری از کاهش سود شرکت، تمایل بیشتری به تجدید ارزیابی دارایی های استهلاک ناپذیر مثل زمین دارند.
امکان خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت یکی از دلایل استقبال شرکت ها از این مدل افزایش سرمایه است. بررسی شرکت های مشمول ماده ۱۴۱ نشان می دهد، از آنجا که افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی سبب ورود منابع مالی به شرکت نمی شود، بالطبع بر عملیات شرکت، افزایش سودآوری عملیاتی یا کاهش زیاندهی عملیات شرکت بی تاثیر است. میزان تسهیلات دریافتی نیز در مقابل حجم عملیات شرکت های بورسی نمیتواند موجبات انجام طرح توسعه و یا اصلاح بااهمیت در ساختار مالی شرکت را فراهم آورد و تاثیر چشمگیری در کاهش زیاندهی شرکت داشته باشد. ضمن اینکه بازدهی وام اخذ شده بایستی از هزینه مالی آن بیشتر باشد. لذا به مرور این شرکتها مجدداً به وضعیت قبلی و مشمولیت ماده ۱۴۱ باز میگردند.
در برخی از موارد نیز به دلیل درصد بالای افزایش سرمایه قیمت سهم در هنگام بازگشایی نماد کمتر از قیمت اسمی خواهد بود، به عبارتی در این حالت ارزش بازار شرکت از ارزش ثبت شده آن کمتر است. این مسئله می تواند یکی از انگیزه های سفته بازی، ایجاد جو روانی و صف های خرید غیر متعارف، کسب بازده ناشی از افزایش قیمت در روزهای پس از اعلام خبر افزایش سرمایه و سایر مشکلات پیدا و پنهان دیگر باشد.
سلام عبداله زاده – دانشجوی دکتری حسابداری
چاپ شده در هفته نامه بورس سال چهارم شماره ۱۳۸ هفته اول اردیبهشت شنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ صفحه ۱۵
کد خبر: 18865