شارنيوز- اخبار سقز

کردستان برای گذر از وضعیت موجود به چه مدیرانی احتیاج دارد؟

دولت اصلاح‌طلب سیدمحمد خاتمی برای اولین بار پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی (بدون لحاظ کردن برخی عزل و نصب‌های غیرپایدار و کوتاه مدت اوایل انقلاب)، طلسم حضور کُردهای اهل سنت در پُست‌هایی مانند فرمانداری‌ و برخی معاونت‌های استانداری‌ها را شکست تا این بخش از ایرانی‌های نگه داشته شده در حاشیه‌ی قدرت و سیاست نیز چنین عرصه‌هایی را تجربه کنند. (حقی که در قانون اساسی به استثنای پُست ریاست‌جمهوری برای دیگر سطوح مدیریتی به رسمیت شناخته‌شده و محدودیتی ندارد.) این دستاورد اندک که می‌رفت تا فضای نسبتاً متقابلی از اعتماد مجدد میان کردستان و حکومت مرکزی ایجاد کند پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد مانند دیگر دستاوردهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دوران اصلاحات به شکل عامدانه‌ای از بین رفت و دولت مهرورز و عدالت‌محور نهم در مدت زمان اندکی موفق شد یک‌بار دیگر فضای منطقه را به شدت امنیتی کرده و اعتماد به وجود آمده میان مردم و حکومت را نابود سازد. نگاهی ساده به شاخص‌‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ارائه شده از سوی نهادهای رسمی همین دولت (که به گفته‌ی کارشناسان، بسیاری از آن‌ها مخدوش و دست‌کاری شده نیز هستند) به خوبی نشان می‌‌دهد که کُردها و اهل سنت در دولت اصول‌گرای احمدی‌نژاد یکی از سخت‌ترین دوره‌های حیات خود را در تاریخ معاصر ایران سپری کرده‌اند. در هشت سال گذشته مدیران بومی و شایسته از قدرت رانده و به انزوا کشیده‌ شدند، فعالین فرهنگی و سیاسی به شدت سرکوب شده و مطبوعات نوپای منطقه تعطیل و روزنامه‌نگاران به زندان یا تبعید اجباری فرستاده شدند، در مدت یادشده استعدادهای زیادی از ادامه‌ی تحصیل بازمانده و ستاره‌دار شدند، تشکل‌های صنفی و مدنی تعطیل و ناکارآمد شده و به طور کلی هر نوع باور و تلاشی که زندگی مبتنی بر احترام و اعتماد متقابل، دور از خشونت و خصومت‌‌ورزی را برای همه‌ی مردم کردستان و ایران طلب می‌کرد به نفع رواج و گسترش عوام‌فریبی، بی‌اعتمادی، امنیتی کردن فضا و رشد خشونت و افراط‌گرایی به حاشیه رانده شد.

خوش‌بختانه یک‌بار دیگر و پس از حضور معنی‌دار و قاطع ایرانی‌ها در پای صندوق‌های رأی، طلیعه‌ی ظهور دولتی خردورز و برآمده از خواست و اراده‌ی مردم آشکار شده‌است. اکنون که کلیددار دولت جدید قصد دارد مفاهیم به یغما رفته‌ی آزادی و عدالت را عزت و اعتباری مجدد ببخشد و برای تحقق حداقل‌های حقوق جامعه در چهارچوب قوانین موجود -که با تمامی ضعف‌ها و کاستی‌های ساختاری‌شان بازهم می‌توانند دربرگیرنده‌ی بخش‌های مهمی از مطالبات برحق و تاریخی اقوام و مذاهب ایرانی باشند- تلاش نماید، باید راه جدیدی گشود و از فرصت پیش آمده استقبال کرد. حسن روحانی تاکنون بر حاکمیت مجدد خردورزان و شایستگان و رفع تبعیض از چهره‌ی گروه‌های سیاسی و اقوام و مذاهب ایرانی اصرار داشته و برای تحقق برگشت‌ناپذیر و پایدار وعده‌های دولت‌اش، تجربه‌ی هشت ساله‌ی کامیابی‌ها و ناکامی‌های اصلاح‌طلبان را نیز پشت سر دارد، به همین دلیل از رهگذر استقرار و فعالیت دولت او می‌توان به ترویج دمکراسی و احیای اخلاق و ارزش‌های انسانی در جامعه‌ی آسیب دیده‌ و ناامید ایران امیدوار بود.

در چنین هنگامه‌ای یک‌بار دیگر باب گفتگو درباره‌ی سیاست این دولت در قبال کردستان که مردمانش به لحاظ قومی و مذهبی بر حفظ تمایزهای تاریخی و فرهنگی خود تأکید دارند و در عرصه‌ی انتخابات نیز اصلاح‌طلبان و میانه‌روها را ترجیح می‌دهند بازشده‌ و منظومه‌ای از پرسش‌های حساس و مهم در حال شکل گرفتن است: آیا ساختارهای سیاسی و فرهنگی کشور استعداد و ظرفیت کافی برای واگذاری قدرت به نخبگان کُرد و اهل سنت را در خود پرورش داده‌است؟ آیا حسن روحانی بر اساس وعده‌هایی که در بیانیه‌ی 10 ماده‌ای اقوام و مذاهب ایرانی ارائه نموده، اعتماد فروپاشیده‌ی میان دولت و مردم کردستان و سایر اقوام و مذاهب را بازسازی خواهدکرد؟ آیا اعتدال‌گرایان دست یاری و هم‌کاری به سوی نخبگان و متخصصان منطقه دراز کرده و در قیاس با دوره‌ی اصلاحات، عرصه‌ی مدیریتی و سیاسی وسیع‌تری را به مدیران کُرد و اهل سنت خواهند سپرد؟ آیا فضای سرد و امنیتی سال‌های گذشته از کردستان رخت برخواهد بست؟ آیا محدودیت و فشار کشنده‌ی حاکم بر فعالان سیاسی و فرهنگی از بین خواهد رفت؟ و…

واقعیت این است که طرح چنین سئوالاتی و تلاش برای پاسخ و تحلیل واقع‌بینانه و دقیق آن‌ها بیش از هر زمان دیگری ضروری است اما پرسشی که این‌بار روبروی مردم کردستان قرار می‌گیرد ناظر بر اولویت‌ها و ترجیحات آنان در حوزه‌ی انتخاب مدیران است. به عبارت دیگر اگر دولت جدید بخواهد با حسن‌نیت و اراده‌‌ی کافی در صدد واگذاری مدیریت‌های کلان به نخبگان منطقه باشد مردم چه نوع مدیرانی را با چه ویژگی‌هایی ترجیح می‌دهند: کُرد، اهل سنت یا شایسته؟

ناگفته پیداست اقتدارگرایانی که در سه دهه‌ی گذشته به ترسیم و مهندسی فضای سیاسی حاکم بر کردستان پرداخته‌اند به صورت آگاهانه با برخی از مطالبات خاص‌ مردم منطقه (ضرورت کُرد یا اهل سنت بودن مدیران) بازی کرده‌ و با منحرف کردن و به‌کارگیری نوعی سیاست مهار چند جانبه‌، تحقق آن‌ها را با تأخیر مواجه ساخته‌اند. به عبارت دیگر در سه دهه‌ی گذشته گروه‌های مذهبی و قومی به‌صورت ناخواسته و غیرآگاهانه در راستای کنترل و مهار یکدیگر به کار گرفته شده یا عمل کرده‌اند. بر این اساس هر نوع مطالبه‌ی جدیدی باید از رهگذر نقد روش‌های گذشته‌ی گروه‌های سیاسی فعال (قومی، مذهبی) و اتخاذ روش‌های واقع‌بینانه و مبتنی بر درک‌ مناسبات جدید عرصه‌ی سیاسی کشور و منطقه صورت بگیرد. 

در دولت‌های «سازندگی» و «اصلاحات» برخی از مناصب دولتی و حاکمیتی مانند استانداری، معاونت‌های آن و حتا دبیری و سخن‌گویی دولت برای کسب رضایت مردم کردستان به کردها (البته اهل تشیع) سپرده شد و حتا این واگذاری‌ها در دولت احمدی‌نژاد تا سطح معاون اولی رییس‌جمهور ارتقا یافت، اما علیرغم شایستگی انکارناپذیر برخی از این شخصیت‌ها (مانند دکتر عبدالله رمضان‌زاده) این واگذاری‌ها نتوانست بخش اصلی و مهم جامعه‌ی کردستان را که اهل تسنن هستند راضی نگه‌ دارد. حتا در مواردی و به دنبال عملکرد مبهم، فرصت‌طلبانه و غیرقابل دفاع برخی از این افراد به خصوص در دولت احمدی‌نژاد، حسن‌نیت ادعا شده در واگذاری پست‌های مورد اشاره، به منحرف ساختن و آشفته کردن مطالبات‌ واقعی مردم منطقه تعبیر شد و عملاً نتوانست در جلب اعتماد عمومی موفقیت چشم‌گیری کسب کند. به این ترتیب در باور عامه‌ی مردم علاوه بر کافی نبودن سطوح واگذاری مسئولیت‌‌های فوق به کُردها، قید «ضرورت اهل سنت بودن» مدیران با «ضرورت کُرد بودن»‌شان همراه شد.

در دولت خاتمی کُردهای اهل سنت فرماندار و حتا معاون استاندار شدند اما تلاش برای گسترش این وضعیت با مقاومت بخش‌های محافظه‌کار حاکمیت متوقف شد و حتا عضویت دکتر جلال جلالی‌زاده نماینده‌ی مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در هیأت‌رییسه‌ی مجلس ششم با واکنش تند برخی رجال مذهبی کشور مواجه شد و با تهدید به کفن پوشی و… این فرصت نیز از میان رفت تا ادعای افراد و گروه‌های مذهبی منطقه مبنی بر این‌که حاکمیت تمایزات قومی را در واگذاری مسئولیت‌ها راحت‌تر از تمایزات مذهبی می‌پذیرد اعتبار بیشتری بیابد.

با توجه به موارد ذکر شده، می‌توان گفت حتا با وجود یک سیاست حاکمیتی متوازن و شفاف در قبال به‌کارگیری نیروهای کُرد و اهل سنت بازهم نمی‌توان بدون لحاظ کردن شاخص شایستگی به تغییرات عمیق و تأثیرگذار امیدوار بود. شایستگی که ترکیبی از تخصص، پاک‌دستی، پشتکار و تعهد نسبت به حفظ و گسترش حقوق و آزادی‌های مدنی و اجتماعی است می‌تواند به بستری قابل اعتماد برای فعالیت مدیران و سیاست‌گذاران و هم‌چنین فعالیت نیروهای بومی تبدیل شود. به عبارت دیگر بدون وجود شایستگی و تنها به صِرف کُرد و اهل سنت بودن نمی‌توان امید چندانی به جبران عقب‌ماندگی‌ها و بهبود وضعیت فعلی داشت اگرچه این ویژگی نیز به تنهایی و در غیاب فاکتورهای هویتی همسان با مردم منطقه راضی کننده نیست و در کوتاه مدت نیز قابلیت سنجش و ارزیابی دقیقی ندارد. به این ترتیب چه باید کرد؟

واقعیت این است که بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری 24 خرداد، جامعه‌ی ایران به‌طور عام و کردستان به‌صورت خاص در آستانه‌ی تغییرات جدیدی قرار گرفته‌اند. مردم کردستان و اهل سنت ایران یک‌بار دیگر و در مقایسه با سایر مناطق کشور بالاترین رأی را به سبد اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان ریخته و امیدوارند دولت آینده نسبت به تحقق وعده‌هایش متعهد و صادق باشد. به‌عبارت دیگر اکنون توپِ سیاست مدیریتی مناطق کردنشین در زمین دولت جدید است. دولت آینده حق ندارد مطالبات شفاف و مهم مردم منطقه مانند داشتن مدیران کُرد و اهل سنت را نادیده گرفته یا به تکرار عملکردهای ناموفق و ناکافی گذشته اکتفا نماید. خوش‌بختانه تحت تأثیر بازی فعالانه‌ی کردها در عرصه‌ی سیاسی کشور خصوصاً در دولت اصلاحات، نیروهای شایسته‌ی زیادی برای تصدی پُست‌های کلان مدیریتی در سطح ملی و منطقه‌ای وجود دارند؛ نیروهایی که هم‌زمان هر سه شاخص یادشده را دارا هستند (کُرد، اهل سنت، شایسته) و با اندک حسن‌نیت و اعتماد حکومت می‌توانند نقش‌های مهمی را در دولت آینده به عهده گرفته و کشور و نظام را از وضعیت دشوار کنونی یعنی سیاست غیرمتوازن و مبهم در قبال به‌کارگیری نیروهای قومی و مذهبی عبور دهند. دولت آینده، هم برای حاکمیت و هم برای کُردها فرصت و موقعیت مناسبی به‌وجود آورده است تا با توسل به آن اعتماد و اطمینان لازم را برای کمک به توسعه‌ی کشور و پایان عقب‌ماندگی‌ها و محرومیت‌های تاریخی منطقه ایجاد نموده و با سپردن مسئولیت به مدیران بومی، به نابرابری‌های موجود در عرصه‌ی دستیابی به امکانات و فرصت‌ها پایان داده‌شود.

کد خبر: 6305