شارنيوز- اخبار سقز

چهارشنبه، 5th فوریه 2014

11:12 ب.ظ

بی‌اعتمادی و محافظه‌کاری

عرفان شریفی

بررسی رابطه بانک ها و بخش خصوصی در استان کردستان

آسمان رابطه‌ی میان بانک‌ها و بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری مه‌آلود است. در میان سیاهه‌ی بلندبالای علل عدم شکوفایی بخش خصوصی در استان کردستان، بانک‌ها اگرنه در صدر، اما در ردیف‌های بالای فهرست قرار دارند. منتقدان‌ این نهاد مالی کلان معتقدند که بانک‌ها یا توان کافی برای تأمین مالی پروژه‌های مربوط به بخش خصوصی را ندارند و یا انگیزه و علاقه‌ای به انجام این کار نشان نمی‌دهند. جالب این‌که بانک‌ها نیز دلیل رشد لاکپشتی‌ خود در قیاس با استان‌های همجوار و عدم رسیدن به معیارهای کشوری را به نحیف بودن پیکر اقتصاد و ناکارآمدی بخش خصوصی حوالت می‌دهند و بر این باوراند که عملکرد این بخش نه تنها موجب رشد بانک‌ها نشده بلکه در مواردی موجبات تضعیف سیستم بانکی استان را نیز به دنبال داشته‌است.

این نگاه کلی به رابطه‌ی میان بانک‌ها و بخش خصوصی، نشان‌گر وجود یک رابطه‌ی مستقیم و هم‌چنین میزان بالای تأثیرات متقابل آن‌ها بر یکدیگر است. به عبارت دیگر ضعف یا قوت یک سوی این معادله تأثیر مستقیمی بر سوی دیگر آن خواهد داشت. البته پیداست که حال این روزهای اقتصاد کشور وخیم‌تر از آن است که با آرامش به بررسی ویژگی‌ها و آسیب‌های این دو رکن اصلی اقتصاد بپردازیم. لذا با این پیش‌فرض که هیچ‌کدام از اجزای این پیکر مریض به‌طور طبیعی قادر به انجام وظایف خود نیستند، به بررسی آسیب‌های ویژه‌ی تعامل میان بخش خصوصی و سیستم بانکی در استان کردستان خواهیم پرداخت.

انتقادات بخش خصوصی از بانک‌ها:

بانک‌ها مهم‌ترین مراکز تأمین مالی در کشور هستند. واحدهای اقتصادی در هر یک از حوزه‌های تولید و بازرگانی برای تأمین منابع ارزی و ریالی خود به این سیستم عریض و طویل وابسته‌اند و اکثراً بر این باوراند که بانک‌ها در برآوردن خواسته‌های‌شان به درستی عمل نمی‌کنند. البته این نقدها در استان کردستان ویژگی‌های خاصی دارد زیرا بخش خصوصی مدعی است که بانک‌های استان یا توان و سرمایه‌ی کافی برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ را ندارند و یا تعمداً درجه‌ی ریسک معاملات خود را آن‌قدر پایین نگه داشته‌اند که عملاً امکان ارائه‌ی تسهیلات کلان به متقاضیان‌شان ممکن نباشد؛ امری که در سال‌های گذشته به یک باور قوی در میان بسیاری از فعالین اقتصادی کردستان تبدیل شده و به همین اعتبار، بخشی از دلایل توسعه‌نیافتگی منطقه را به حساب سیستم بانکی می‌گذارند. برای مثال در یک واحد صنعتی بزرگ که هزینه‌های راه‌اندازی آن 10 میلیارد تومان برآورد شده‌است بانک ارائه کننده‌ی تسهیلات تنها حاضر به تأمین 5/1 میلیارد تومان آن شده و 200 میلیون تومان آن را هم تا زمان راه‌اندازی واحد صنعتی مسدود می‌کند. در مقایسه می‌توان به فرآیند راه‌اندازی واحدی مشابه در یک استان دیگر (قزوین) اشاره کرد که حدود 80 درصد هزینه‌های راه‌اندازی را از تسهیلات بانکی تأمین کرده‌است. این نمونه و ده‌ها نمونه‌ی دیگر نشان می‌دهند که بانک‌های استان کردستان با روی باز به استقبال پرداخت تسهیلات کلان و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ نمی‌روند و سیستم پرداخت تسهیلات خود را به سمت وام‌های خُرد با ریسک کم‌تر هدایت کرده‌اند. مسئله‌ای که تا حد زیادی مسیر راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ و تأثیرگذار تولیدی را دشوار کرده‌است.

به باور فعالین بخش خصوصی در مرحله‌ی بعد و پس از حصول توافق بر سر دریافت تسهیلات، مسئله‌ی اعتبارسنجی و اخذ وثیقه، مهم‌ترین مشکل بانک‌ها به شمار می‌آید. علاقه‌ی بانک‌ها به وثایق ملکی برای تضمین تسهیلات واحدهای تولیدی، صاحبان صنایع را ناچار می‌کند بخشی از سرمایه در گردش خود را به زمین یا ساختمان تبدیل کرده و آن را به رهن بانک‌ها درآورند؛ امری که شاید انجام آن برای واحدهای بزرگ با گردش مالی بالا ممکن باشد اما تأمین وثیقه‌های سنگین ملکی برای واحدهای کوچک اقتصادی چندان عملی نیست و به همین دلیل بسیاری از آن‌ها جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز به بازارهای غیررسمی و زیرزمینی پناه می‌برند، خصوصاً در مواقع اضطراری مانند خریدهای ضروری، فرصت‌های تعیین شده‌ی محدود برای پرداخت جرایم، شرکت در مناقصه‌ها یا مزایده‌ها، ترخیص کالا و… که تأمین سریع نقدینگی ارزی یا ریالی برای ادامه‌ی کار شرکت یا بنگاه اقتصادی ضروری است. متأسفانه مراجعه‌ی اجباری به این منابع غیررسمی تأمین نقدینگی، که معمولاً از ضوابط مشخص و شفافی پیروی نمی‌کنند و بهره‌های بالا و نامتناسبی برای تسهیلات خود می‌خواهند در بیشتر موارد زیان‌های جبران‌ناپذیر و سنگینی به بخش خصوصی تحمیل کرده و موجب اخلال در روند تداوم فعالیت آن‌ها می‌شود.

یکی دیگر از انتقادات وارد شده به بانک‌ها از سوی بخش خصوصی، فرآیند طولانی و فرساینده‌ی دریافت تسهیلات است که حتا با فرض انجام توافقات لازم و مهیا شدن تمامی شرایط از سوی متقاضیان، گاه چنان طولانی می‌شود که تسهیلات دریافتی اهداف معمولاً زمان‌بندی شده‌ی مورد نظر متقاضی را محقق نکرده و توجیه اولیه‌ی خود را از دست می‌دهند. علاوه بر وجود قوانین دست و پاگیر و کاغذ بازی‌های مرسوم، بخشی از طولانی شدن‌های یادشده، رسیدگی به پرونده‌های تسهیلاتی کلان ناشی از حد مجازهای پرداخت تسهیلات شعب است که اغلب به دلیل کم‌تعداد بودن آن‌ها، با درجه‌ی یک و ممتاز که سقف پرداخت تسهیلات بالاتری دارند، باید کمیته‌های معاملات استان در خصوص پرونده ها اعلام نظر کنند و یا آن‌ها را به مراجع بالاتر خارج از استان حواله نمایند که همین امر نیز از چابکی سیستم بانکی می‌کاهد که خود ناشی از عدم رشد مناسب و ضروری شعب و توسعه نیافتگی آن‌هاست.

یکی دیگر از تبعات این وضعیت، تلاش بنگاه‌های نا‌امید از بانک‌ها، برای تأمین نقدینگی ارزی و ریالی از راه‌های غیرعادی مانند جذب سپرده‌های مردمی با وعده‌ی پرداخت سود بیشتر از سیستم بانکی است که موارد نسبتاً زیادی از این نوع تأمین مالی در میان شرکت‌های فعال استان کردستان مشاهده می‌شود. این واحدها علاوه بر پرداخت سودهایی مابین 25 تا 30 درصد به سپرده‌گذاران، سررسید مشخصی هم برای سپرده‌گذاری تعیین نمی‌کنند (یا در محاسبه‌ی نرخ سود لحاظ نمی‌نمایند) تا انگیزه‌ی بیشتری برای صاحبان سپرده ایجاد شود. بر این اساس مشتریان هر وقت بخواهند می‌توانند موجوی خود را برداشت کرده و شامل کاهش نرخ محاسباتی سود سپرده‌ها نیز نشوند. لازم به یادآوری است که تمامی این ریسک‌ها و دردسرها به‌خاطر عدم رضایت بخش خصوصی از شیوه‌ی تأمین نقدینگی توسط بانک‌ها است؛ مشکلی که بنگاه‌های فوق را وادار می‌کند تا به عرصه‌هایی ورود کنند که تخصص، صلاحیت و امنیت‌ لازم برای فعالیت در آن‌ها را ندارند.

نکته دیگری که ظاهراً کم اهمیت به نظر می‌رسد اما در واقع زیان‌هایی را متوجه مشتریان بانک‌ها کرده‌است، بحث افزایش موجودی حساب‌ها در پایان ماه است. بانک‌ها برای بالا بردن آمار سپرده‌هایشان از مشتریان می‌خواهند به هر ترتیبی که شده موجودی حساب‌هایشان را خصوصاً در پایان ماه بالا ببرند. این موضوع تا جایی جدی شده که بسیاری از شعبه‌ها ارائه‌ی بخشی از خدمات ویژه‌ی خود را به اجابت این خواسته مشروط می‌کنند. حتا در مواردی دیده شده که تعدادی از واحدهای تولیدی و بازرگانی که مواد اولیه یا موضوع فعالیت خود را از خارج تهیه می‌کنند به همین دلیل در پایان بُرج امکان ترخیص به موقع کالا از اسکله و گمرکات یا امکان دستیابی به نیازمندی‌هایشان را نیافته‌اند، زیرا برای جلب نظر بانک‌ها مجبور شده‌اند نقدینگی خود را در حساب‌ها نگه داشته و به همین خاطر ناچار جریمه‌ها و هزینه‌های دیگری پرداخت کرده‌اند. به عبارت دیگر بسیاری از شرکت‌‌های تولیدی و بازرگانی که با بانک ارتباط بیشتری دارند ناچاراند معاملات پایان ماه خود را به ابتدای ماه بعد موکول کرده و نقدینگی خود را در حساب‌ها نگه دارند تا از برخی خدمات و تسهیلات بانک‌ها محروم نشوند.

رویکرد بانک‌ها در تعامل با بخش خصوصی کردستان:

واقعیت این است که نباید به بانک‌ها به عنوان کیسه‌های پر از پولی نگریسته شود که دولت یا بخش‌های دیگر هر زمان خواستند از آن برداشت کنند، زیرا چنین رویکردی به هیچ وجه با اصول بانک‌داری و روحیه‌ی مدیران بانکی مستقل و سالم سازگار نیست. متأسفانه این دقیقاً همان نگاهی است که دولت قبل به بانک‌ها داشت؛ سیاست‌های پولی و مالی اعمال شده در آن دولت به خوبی مؤید این ادعاست. البته خوش‌بختانه بدنه‌ی کارشناسی، مستقل و غیرسیاسی بانکی کشور در نهایت توانست مانع گسترش این رویکرد زیان‌بار شده و در حد توان، شأن و هویت نظام بانکی را حفظ نماید. دولت اما به جای اصلاح نگرش و منطقی کردن نیازهای خود و پیگیری آن‌ها در چارچوب قوانین، تا جایی که توانست بانک و مؤسسه‌ی مالی موازی و البته وابسته به خود تأسیس کرد. صندوق‌ها، مؤسسات و بانک‌های فوق نیز که اغلب پسوند یا پیشوند «مهر» را یدک می‌کشیدند به این دلیل که برآمده از نیازها و ضرورت‌های مالی و اقتصادی جامعه نبودند، بر میزان آشفتگی بازار مالی کشور افزوده و به سهم خود، موجبات تضعیف سیستم بانکی را نیز فراهم نمودند.

اکنون با لحاظ کردن بیماری‌های ساختاری اقتصاد ایران و هم‌چنین سؤتدبیرهای گسترده‌ی اقتصادی و بی‌برنامگی و آشفتگی در سیاست‌های پولی و مالی دولت گذشته که باعث اخلال در سیستم خدمات‌دهی بانک‌ها نیز شد و آن‌ها را از تدوین هرگونه برنامه‌ی بلندمدتی محروم ساخت، به طور مختصر به امکان‌ها و محدودیت‌های نظام بانکی در تعامل با بخش خصوصی اشاره می کنیم.

در حال حاضر فاکتور «ریسک» یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در تصمیم‌گیری‌های نظام بانکی به حساب می‌آید، به طوری‌که موجب تغییر معیارهای ارزش‌یابی مشتریان و معامله با آن‌ها شده‌است. بانک‌ها به عنوان مؤسسات انتفاعی که مانند هر بنگاه دیگری برای کسب سود بیشتر تلاش می‌کنند، نمی‌توانند نسبت به هدایت منابع خود به سمت معاملات با ریسک بالا اقدام کرده و سود و سرمایه‌ی صاحبان سهام را به مخاطره بیاندازند. از سوی دیگر ریسک به عنوان متغیر تعیین کننده‌ی سیاست‌های بانکی، ارتباط مستقیمی با وضعیت بخش خصوصی دارد. بر این اساس در همان نگاه اول می‌توان دریافت که در استان کردستان که زیرساخت‌های توسعه‌ی بخش خصوصی در ابتدایی‌ترین سطح قرار دارند و حداقل‌های موجود نیز از رهگذر سیاست‌های تمامیت‌خواهانه‌ی دولت قبلی تقریباً نابود شده‌‌اند، بانک‌ها به صورت خواسته یا ناخواسته ضریب ریسک‌پذیری خود را به حداقل رسانده و پروسه‌ی سختِ ارائه‌ی تسهیلات را سخت‌تر نیز کرده‌اند. تجربه‌ی «گشایش اعتباری» در ابتدای آغاز به‌کار دولت قبلی که با پرداخت تسهیلات گسترده به طرح‌های معرفی شده از سوی خود دولت آن‌هم بدون بررسی کارشناسانه‌ی بانک‌ها همراه بود، نشان می‌دهد که بیش از 70 درصد وام‌های پرداخت شده در آن مقطع، تبدیل به مطالبات معوق یا مشکوک‌الوصول شده و بسیاری از شعب بانکی را به ورطه زیان کشاند.

این تجربه‌ی شکست خورده‌ در ساده‌سازی غیرکارشناسیِ فرآیند ارائه‌ی تسهیلات، در نهایت موجب محافظه‌کارتر شدن و ریسک‌ناپذیرتر شدن نظام بانکی در تعامل با بخش خصوصی شد و تأثیرات نامطلوبی بر بخش‌های تولید و بازرگانی برجای گذاشت. به عنوان مثال شکست در پروژه‌ی ساخت یک کارخانه در کردستان که درصدی از سپرده‌های کل استان یک بانک را به خود اختصاص داده‌است در سطوح بالاتر به ناکارآمدی مدیران شعب تعبیر شده و جریمه‌های داخلی احتمالی را برای آنان به‌همراه خواهد‌داشت. به همین دلیل مدیران بیش از پیش به پرداخت تسهیلات خُردتر به تعداد متقاضیان بیشتر علاقمنداند تا عدم برگشت احتمالی بخشی از دیون توسط مشتریان، تا کلیت سود شعبه را تحت تأثیر قرار ندهد، گرچه مطمئناً سود چندانی هم از این نوع معاملات عاید بانک‌ها نمی‌شود. به این اعتبار، محافظه‌کاری به ویژگی مشترک اکثر مدیران بانکی استان کردستان تبدیل شده که اگرچه ممکن است در نگاه اول به عنوان خصیصه‌ای منفی ارزیابی شود اما در حقیقت وظیفه‌ی ذاتی بانک‌ها در محافظت از سپرده‌های مشتریان است. آن‌ها باید نسبت به هرگونه عملیات و معامله‌ای که سپرده‌های مشتریان را دچار مخاطره کند، حساس باشند. همان‌طور که اشاره شد اکنون این روحیه (محافظه‌کاری) در میان مدیران استان کردستان بسیار بیشتر است چرا که عرصه‌ی اقتصاد نیز چون سیاست در کردستان عرصه‌ی به‌غایت خطیری است.

لازم به ذکر است که تمامی فعالیت‌های بانکی در حوزه‌ی اقتصاد تعریف نمی‌شوند و برای بانک‌داری ایرانی که سعی می‌کند اسلامی نیز باشد، پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه برای تأمین احتیاجات ضروری شهروندان نیازمند و هم‌چنین جمع‌آوری سپرده‌های قرض‌الحسنه از جمله اموری است که اهمیت جنبه‌های اجتماعی فعالیت بانک‌ها را نشان می‌دهد. بدون تردید مدیریت این بخش از منابع بانکی به طور کامل در اختیار دولت قرار گرفته و هیچ وامی (به غیر از تسهیلات ازدواج) در این سرفصل پرداخت نمی‌شود. ورود دولت (خصوصاً دولت قبل) و کارگزاران سیاسی به عرصه‌ی مدیریت منابع بانکی، جزیی از پروژه‌ی سیاسی جلب افکار عمومی و راضی کردن نزدیکان پیرامون دولت است، به همین دلیل نیز اکنون تعدادی از شعب بزرگ بانک‌ها علاقه‌ی خود را به جذب این سپرده‌های ارزان قیمت از دست داده‌اند. دخالت مستقیم مدیران سیاسیِ میانی و خُرد در سطح شهرها و مراکز استان، امکان به گردش درآمدن صحیح سپرده‌های قرض‌الحسنه را در مسیر تعریف شده (بانکداری اسلامی) مختل کرده‌است. البته دخالت دولت در امر پرداخت تسهیلات ابعاد وسیع‌تری نیز دارد و ما را به مشکل عمده‌تری به نام تسهیلات تکلیفی رهنمون می‌کند که بخشی از مطالبات معوق بانک‌ها به خاطر پرداخت این نوع از تسهیلات است. پروژه‌های معرفی شده از سوی دولت قبل، برای دریافت تسهیلات، اغلب به وابستگان سیاسی آن‌ها یا به مواردی اختصاص می‌یافت که دارای توجیه اقتصادی لازم نبوده و از همان ابتدا شکست پروژه قابل پیش‌بینی بود. از جمله‌ی این تسهیلات تکلیفیِ جنجالی که در ابتدای دولت قبل، بانک‌ها مؤظف به پرداخت آن شدند، طرح بنگاه‌های زود بازده بود که برابر پیش‌بینی‌ها نیز، اغلب تبدیل به معوقات شدند. متأسفانه دخالت‌های دولت که ناشی از عدم استقلال سیستم بانکی کشور است بخش عمده‌ای از منابع، امکانات و وقت پرسنل این بنگاه بزرگ مالی را به خود اختصاص داده و بانک‌ها را از پرداختن به وظیفه‌ی اصلی‌شان که همانا هدایت سپرده‌های شهروندان به سمت معاملات مؤثر با بخش خصوصی به ویژه بخش تولید است، باز می‌دارد.

منبع: فصل نامه اقتصادی سامان