راهی که باید رفت

اگرچه نوشتن برای سالگردها و سالیادها تا حدی ملالآور است اما بیتردید میتواند به فهم دقیقتر ما از وضعیتهای پیشِرو کمک کند. بر این اساس یادآوری چند نکته را ضروری میدانم:
1. سؤمدیریت انباشته در رفتار و گفتار دولتمردان قبل، بارها کشور را تا لبهی پرتگاه کشاند. اکنون بسیاری از شخصیتهای برجستهی سیاسی و نمایندگان مجلس اذعان میکنند که تشریح ابعاد فساد در دولتهای نهم و دهم به ضرر نظام تمام خواهدشد. این در حالی است که بارها از زبان رئیس دولت قبل شنیدیم که دولت وی پاکترین دولت تاریخ ایران است. با وجود «بیم ها و امیدها»ی فراوان، در تاریخ 24 خرداد 92 مردم به تغییر آری گفتند. تغییر از پوپولیسم، عوامفریبی و ارائهی آمارهای غیرواقعی و غریب به راستگویی، واقعبینی و اعتماد به مردم. در چنین فرایندی علاوه بر اراده و خواست مردم، نباید نقش نیروهای اعتدالگرا و اصلاحطلب را نادیده گرفت.
2. بیانات مؤثر رهبری نظام در روز انتخابات مبنی بر اینکه رأی مردم حقالناس است در جریان انتخابات و مناسبات سیاسی کشور یک نقطهی عطف بود. اکنون و پس از پیروزی اعتدالگرایان باید گفت که اعتماد رأی دهندگان نیز حقالناس است و باید به درستی پاسخ داده شود. دولت از ابتدا برای بازسازی اعتماد فروریختهی جامعه تلاش کرده و در زمینههایی چون تنشزدایی از عرصهی سیاست خارجی، کاهش تحریمها و بهبود چهرهی ایران گامهای مناسب و مؤثری برداشتهاست؛ حرکتی که به ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد و بازار کمک کرده و از اظطراب عمومی اجرای فاز دوم یارانهها نیز کاسته است. گفتههای رئیسجمهور در زمینهی شکست انحصار رسانهای، رفع فیلترینگ، اعتماد به اهل فرهنگ، عذرخواهی از نحوهی توزیع سبد کالا، وفاداری به وعدههای انتخاباتی خود و… از نقاط مثبت کارنامهی روحانی به شمار میآیند.
3. یکی از برجستهترین برنامههای انتخاباتی دکتر روحانی، بیانیهی 10 مادهای اقوام و مذاهب بود که با اقبال اقلیتهای قومی و مذهبی روبرو شد و تا حد زیادی باعث تغییر نتیجهی انتخابات به نفع وی شد. اما با اینکه انتظار میرفت در انتخاب وزرا و معاونین از نیروهای کُرد و اهل سنت استفاده شود متأسفانه این مطالبه حتی شامل استانداران نیز نشد و سخنان وزیر کشور در کردستان مبنی بر غیاب نیروهای توانمند در منطقه، آزردگی مردم و نخبگان را دو چندان کرد و با واکنش قاطع مردم کردستان مواجه شد. اکنون مردم منطقه انتظار دارند دولت برای جبران کوتاهی در انجام وعدههایش و استفاده از نیروهای توانای منطقه گامهای مؤثرتری برداشته و در تغییر مدیران غیرهمسو با سیاستها و برنامههای خود شتاب بیشتری به خرج بدهد.
4. یکی دیگر از حساسترین وضعیتهای پیش روی دولت روحانی انتخابات مجلس دهم است. با وجود کارشکنیهای طیف کوچک اما خاصی از نمایندگان، دولت تاکنون همکاری هدفمندی با مجلس داشته و با حفظ تعامل خود با این نهاد کوشیدهاست فضا را تا انتخابات پیشرو مدیریت کند. مردم و نخبگان کردستان باید خود را برای حضور قدرتمندانه در این انتخابات آماده کنند و نمایندگان خود را از میان نیروهای سیاسی تحصیلکرده و آگاه به مشکلات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی منطقه و با دقت خاصی انتخاب نمایند. تا علاوه بر کمک به برنامههای دولت منتقدان صادق و راستین آن نیز باشند.
5. و اما کردستان استانی است با بیشترین آمار بیکاری، فقر اقتصادی، طلاق، تصادفات جادهای و کمترین میزان سرمایهگذاری و توسعه یافتگی. در مقابل سرمایههای بزرگی در این منطقه خودنمایی میکنند که نیروی انسانی تحصیلکرده، ظرفیتهای اقتصادی گسترده، طبیعت بکر و زیبا، منابع و معادن ارزشمند، خاک حاصلخیز، مرز مشترک با عراق و… اهم آنها هستند که با همت و توجه دولت، حذف نگاه امنیتی، تقویت زیرساختها و افزایش سرمایهگذاری میتواند به فرصتی عظیم جهت توسعهی منطقه و کشور تبدیل شود.
زمان آن فرا رسیده تا مردم کردستان ثمرهی رأی قاطع و شفاف خود را به اعتدالگرایی، تغییر و بازسازی اعتماد متقابل میان حاکمیت و مردم به وضوح ببینند و خود را در مدیریت کشور و و منابع و ثروتهای آن شریک بدانند.
کد خبر: 8767
با سلام دوست عزیز کاک زاهد !
مطالب و گفته های جنابعالی به جا و عالی بود
امّا متأسفانه خبری از شهر وندی به نام کرد در منشور قانون اساسی بیرنگ است و فقط در هنگام گرفتن رأی از سادگی کردها استفاده می کنند وگر نه اینک ما تغییر و تحولی را شاهد بودیم !
هر گاه از حق دم زدیم ضد انقلاب شدیم و هر کس که آمد برای تبلیغات گفت حق باشماست ! اما اگر به جایی و مقامی رسید فراموشمان می کند . و حافظه ی تاریخی ما خیلی ضعیف است وگرنه کارمان به این جا نمیرسید که دست کمک به هر کس و ناکس دراز کنیم
پاسخ دهید
درست و به جا فرمودی كاك محمد با این نكته كه حتی آن بخش هایی از قانون اساسی كه بویی از احقاق حقوق كرد و اهل سنت برده است،سی و اندی سال است كه معوق و پا در هوا مانده و به مذاق بعضی هنوز این اصول قانون اساسی (به مصلحت) نیست اجرا شود!! حال كدام مصلحت و مصلحت چه كسانی، بماند!!
پاسخ دهید
آری تنها یک نمونه از اثرات خانمان برانداز فقر و بیکاری که نتیجه فکر و تصمیمات دولتمردان است طلاق است.
اگر جوانان کرد آواره شهرهای بزرگ و شهرهای کردستان عراق برای کار نمیشدند این همه طلاق و از هم پاشیدگی خانواده ها وجود نداشت.
و آن سیاست مدار و سرمایه دار در تهران چه میداند که کردستانی وجود دارد و مردم کرد در فقر و بیکاری دست و پا میزنند.
پاسخ دهید