|
مشکلات پروانه
کسب بازار روز
در روزهای اخیر اعضای
بازار روز (قازاخانه) که جهت تاییدیه و صدور جواز کسب به شهرداری مراجعه می
کنند.شهرداری از صدور یا تایید جواز کسب آنان خوداری می کند، و تا کنون
دلیل قانع کننده ای برای این امر اعلام نشده است.جمعی از نمایندگان بازار
روز در نامه ای به مجمع امور صنفی خواستار طرح این موضوع در کمیسیون نظارت
بر امور اصناف شده اند، همچنین قاسم عبدالهی یکی از بازاریان در این مورد
توضیحی را به شارنیوز ارسال کرد که به شرح زیر است :
شناسنامه هر صنفی طبق
قانون،پروانه کسب نامیده می شود،همچنین برابر قانون مستاجر و موجر،هیچ
موجری حق ندارد که مستاجر خود را بدون استناد قانونی سلب حق نماید.
صاحبان 300 مغازه
بازار روز سقز به عنوان مستاجر شهرداری در زمان شهرداران قبل از آقای رحیمی
از این حق مستاجری برخوردار بوده اند و برای آنان پروانه کسب صادر شده،اما
اکنون این امر منوط به تایید شهرداری گردیده و شهرداری با امتناع از این
کار،قصد رودررو قرار دادن مغازه داران و اماکن را دارد و از طرف دیگر با
این کار درآمد شهرداری نیز کاهش می یابد و مشکلات دیگری برای کسبه به وجود
می آید که لازم است مجتمع امور صنفی به عنوان متولی امر چاره ای بیاندیشد.
این مسئله(یعنی عدم
صدور پروانه کسب)تک روی شهرداری را آشکار می کند.لذا اگر شهرداری در پی حل
اختلاف با بازار روز است راههای بهتری را در پیش گیرد و اگرنه اقدامات فعلی
باعث تشدید اختلافات و برخورد متقابل بازار روز و شهرداری می شود که موجب
ضرر طرفین را در برخواهد داشت.
مغازه داران دارای حق
و حقوقی قانونی هستند و نباید شهرداری 25 سال سابقه آنان را نادیده گیرد و
آنان را ضعیف به حساب آورد و با روشهای عقلانی تر می توان امنیت شغلی 300
مغازه دار و رضایت طرفین را فراهم کند، با این اوصاف شهرداری یا قاعده بازی
را نمی داند و یا طرف مقابل خود را ضعیف می داند و این اشتباهی است که
نباید در دامن آن افتاد.
این مشکل در حالی است
که نمایندگان بازار روز درحال مذاکره با شورای شهر و شهردار برای ساخت
مجتمع تجاری هستند،این قانونمند عمل کردن آنان(نمایندگان بازار روز) را می
رساند و شهرداری نیز باید به قانون و حقوق مغازه داران و تعامل با آنان
احترام بگذارد و لازم است شورای شهر نیز با توجه به جایگاه نظارتی خود از
این تک رویها جلوگیری و نظارت قاطع تری اعمال نمایند.
|